دعوى جديدة ضد "الفخرانى" للطعن على قضاياه فى "مدينتى"

أقام أحمد عطية سالم محامى وأحد حاجزى وملاك مشروع "مدينتى" الذى تنفذه شركة "طلعت مصطفى" دعوى قضائية جديدة بمجلس الدولة للطعن على الدعاوى القضائية التى يقيمها حمدى الفخرانى على عقد "مدينتى" الجديد، حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 39887 لسنة 65 قضائية ضد كل من وزير العدل بصفته، رئيس مجلس الدولة بصفته، حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" وابنته ياسمين الفخرانى .

وقال المحامى فى دعواه أن المدعى عليهما الفخرانى وابنته دأبا إقامة العديد من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة "المقام الطعن بإلغائها"، لعقود بيع مشاريع ضخمة تعمل فى مصر، أبرمتها الحكومة المصرية، وذلك بزعم أنهما يمثلان جموع الشعب المصرى كافة ، دون أن ينصبهما أحد، لافتا إلى أنه من العقود التى رفع الفخرانى ضدها الدعاوى القضائية بالم هيلز و مدينتى وعمر أفندى وتوشكى وغيرها الكثير.

وأضافت الدعوى، أن الفخرانى بذل جهدا كبيرا وأنفق من ماله الخاص ، فى سبيل إعادة الحقوق المسلوبة لمصر وشعبها الكادح من خلال رفع دعوى البطلان الأولى على العقد القديم، ونال جزائه العادل ، وحاز جائزة المحارب الأول للفساد التى منحها له المستشار محمود خضيرى المحامى بالنقض ونائب رئيس محكمة النقض السابق، ولكن المدعى عليه استمر فى رفع الدعاوى والطعون وبات منصباً نفسه دون مسوغ كحام الحمى لحقوق الشعب المصرى إلى حد سيصيب البلاد بالخراب.

أضافت الدعوى بالإضافة إلى تعطل آلاف العمال والموظفين، وغلق و إفلاس شركات عديدة، ووصل الأمر إلى عدم سداد مرتبات ومستحقات العمال والموظفين، فضلا عن هروب الاستثمارات الأجنبية الضخمة التى تدفع عجلة الإنتاج فى البلد، وتهديد كثير من المستثمرين الأجانب باللجوء إلى هيئات التحكيم الدولى، لتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية فوق طاقتها كما فعلت فى قضية "سياج" الشهيرة، تسدد من نقود دافعى الضرائب من الشعب المصرى الكادح، كل ذلك نتيجة هذه الدعاوى والطعون التى أقامها المدعى عليه.

وتابع المحامى فى دعوى الطعن، انه فى الوقت الذى تسعى الحكومة المصرية إلى فتح صفحة جديدة للمصالحة والتسويات القانونية والعادلة، التى تحافظ على حقوق الشعب ومصلحة البلاد يسعى المدعى عليه لهدم هذه الجهود التى نهدف منها الحث على العمل وعودة الإنتاج، وهو الأمر الذى حثت عليه ثورة يناير، مطالبا بقبول الطعن المقدم شكلا وتنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قيد الدعاوى القضائية المقامة من المدعى عليه أمام مجلس الدولة.