جلسة حوار بين رجال الأعمال والعمال حول الحد الأدنى للأجور

يجتمع بعد غد الأحد ممثلو رجال الأعمال والعمال بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، لمناقشة قانون الحريات النقابية الجديد، الذى أعده الوزير الدكتور أحمد البرعى، والذى سيقدمه للمجلس العسكرى لإصداره بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، والحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة ب700 شهريا.

ويتأتى هذا الاجتماع ضمن فعاليات الحوار الاجتماعى الذى تنظمه الوزارة مع أطراف العمل، حول القانون والحد الأدنى للأجور، وتدير الحوار الكاتبة الصحفية أمينة شفيق.

وقال البرعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع يأتى وفقا لما تم الاتفاق عليه مع طرفى العمل، بعدم اتخاذ أى قرار يخص العامل أو صاحب العمل إلا بعد الرجوع إليهم، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالوزارة التى أعدت قانون الحريات النقابية الجديد استجابت للعديد من الملاحظات التى أبداها الطرفين خلال الجلسات الماضية.

يذكر، أن هناك خلافا بين الوزارة واتحاد العمال حول القانون، حيث يعتبره الاتحاد وسيلة لتفتيت الحركة النقابية، فيما يرفض أصحاب الأعمال قيمة الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة خلال الموازنة العامة للدولة.