حصلت «اليوم السابع» على مستندات تكشف تورط الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، فى إهدار أموال طائلة بالوزارة، نتيجة إصراره على تحمل الوزارة وحدها ضرائب شركة «المصريين للتوزيع والخدمات» المنوط بها تسلّم الخبز من المخابز فى محافظات القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر، وبيعه للمواطنين من خلال المنافذ التابعة لها بعد قرار فصل الإنتاج عن التوزيع.
والمثير للدهشة أن المؤسسين للشركة هم البنك الأهلى المصرى، وبنك ناصر الاجتماعى، والصندوق الاجتماعى للتنمية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة, وحصلت «اليوم السابع» على صورة من المستندات تكشف أن الشركة تحصل على تكلفة الخدمة بمقدار 8 مليمات لكل رغيف يتم توزيعه من المنافذ التابعة لها، وأن تكلفة هذه الخدمة غير شاملة ضريبة المبيعات، وأن البرتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة والوزارة لم يرد فيه تحمل الوزارة الضرائب،
وطالبت المذكرة بضرورة إحالة طلب الشركة بشأن عدم تحملها الضرائب لمبيعات بيع الخبز إلى الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة لعقد اجتماع يضم ممثلين عن شركة المصريين للتوزيع والخدمات، وممثلى الوزارة لبحث هذا الأمر، إلا أن على المصيلحى، الوزير السابق، تجاهل توصيات المذكرة، وأصدر قرارا بتاريخ 13 من شهر يونيو من العام الماضى بتحمل الوزارة الضرائب عن الشركة، دون أن يقوم المصيلحى بعرض الأمر على الجهات المختصة، لعدم تحمل المؤسسين للشركة أى ضرائب، واقتصارها على الوزارة فقط , وبعدها بعدة أيام قامت شركة «المصريين للتوزيع والخدمات» بالرد على مذكرة الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة من خلال خطاب حصلت «اليوم السابع» على صورة منه، وأكدت فيه أن التكلفة التى تحصل عليها الشركة بواقع 8 مليمات لكل رغيف تشمل أجورا نقدية، ومزايا تأمينية، ومزايا عينية، ومستلزمات خدمية،
وأن توفير الدعم ضرورة حتمية لاستمرار الشركة فى أداء عملها فى فصل إنتاج الخبز عن التوزيع، حيث يتم بيع رغيف الخبز بنفس سعر شرائه من المخابز، وأن توقيع البروتوكول بين الوزارة والشركة لم يتم فيه حسم موقف ضريبة المبيعات، وعما إذا كانت الشركة ستتحملها أم لا، إضافة إلى ضرورة تعديل بروتوكول التعاون للعام المالى اعتبارا من بداية يوليو 2010، على أن يتم ثبات تكلفة خدمة التوزيع بواقع 8 مليمات للرغيف غير شاملة ضريبة المبيعات، وعدم زيادة معدلات تضخم سنوية لمقابل الخدمة .
