المستشار الخضيرى يطالب بحل "قضايا الدولة" ودمجها فى القضاء

دعا شباب الإصلاح بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى المؤتمر المشترك بين جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة وائتلاف شباب النيابة الإدارية، الذى عقد ظهر اليوم الجمعة بالإسكندرية، إلى انعقاد جمعية عمومية مشتركة غير عادية الجمعة القادمة، لدراسة الوضع الراهن والتأكيد على ضرورة الإصلاح القضائى الشامل، وحتمية المساواة بين جميع الهيئات القضائية، وسرعة الاستجابة لمشروع التعديلات القانونية الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لضمان الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية، والمعطل منذ 3 أشهر حيث أغضب هذا التعطيل – الغير مبرر - مستشارى الهيئتين، الذين أبلغوا القيادة السياسية والمجلس العسكرى بذلك الغضب، وتضاعف هذا الغضب بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى استبعد الهيئة من اللجنتين، بغير مبرر ووضعهم فى اللجان العامة بصورة غير لائقة.

وطالب الحاضرون بسرعة الاستجابة لتلك المطالب وإصدار مرسوم بقانون الحصانة والاستقلال لكل من الهيئتين، وإعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنص على تمثيل الهيئتين فى اللجنة العليا للانتخابات، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام نادى مستشارى الدولة والنيابة الإدارية والاعتصام بالناديين، والاعتذار عن الإشراف على الانتخابات المقبلة.

أشار المستشار محمود الخضيرى – نائب رئيس محكمة النقض الأسبق – إلى أن توحيد جهات القضايا جميعا، أمر يصعب تحقيقه حاليا، مشيرا إلى العاملين بهيئة قضايا الدولة هم قضاة متمرسين ولا يجب تهميشهم أو تهميش وكلاء النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن القضاء لا يجب أن يكون هيئة بل سلطة، مطالبا بإحياء مشروع تقدم به فى السابق يطالب بإلغاء هيئة قضايا الدولة ودمجها للقضاء، وعن الحصانة للقضاة ووكلاء النيابة أشار الخضيرى إلى الأمر ليس سهلا، فمصر شهدت أسوأ نواب عموم فى الفترة ما قبل الثورة، وبعد الكفاح، للحصول على الحصانة التى استخدموها أسوأ استخدام وكان سلاح ذو حدين.

واستنكر الخضيرى تصريحات هشام البسطاويسى الذى هدد بالانسحاب من الترشح للرئاسة في حالة الأخذ بالنظام البرلمانى، مشيرا إلى أن مصر تطالب حاليا بنظام برلمانى، ولن تقبل نظاما رئاسيا لرئيس يتحكم فيها وفى الشعب مرة أخرى.


كما استنكر – المستشار عبد الرحمن الجارحي مستشار بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ومنسق المؤتمر - سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، من خلال التفتيش القضائى ووزير العدل فى ظل ثورة 25 يناير، مطالبا بفصل التفتيش القضائي عن سلطات وزير العدل، ومشيرا إلى أن وزير العدل لابد وأن يكون دوره التنسيق الإدارى وتسيير مرافق العدالة.

أما المستشار خالد الطنانى – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومنسق ائتلاف النيابة، فقد طالب بمراعاة مبدأ الأقدمية والتدرج الوظيفى فى نص القانون الذى اشتمل علية القانون فى مادة وجاءت مادة أخرى لتلغيه، وأكد على ضرورة أهمية مواد القانون الذى حرم أعضاء اللجنة من المشاركة فى أى انتخابات أو استفتاءات أخرى، بما وصفة بأنه سياسية جيدة من حيث الحرص على عدم الإكثار والاستئثار لشخص بعضوية اللجنة، إلا أنه فى الوقت نفسه أشبه بمبدأ الإقصاء الذى نرفضه جميعا، بما وصفه بالعوارض فى نص القانون لتشكيل لجان المحافظات للإشراف على الانتخابات.