15 ألف عامل مهدد بالتسريح بعد إعادة تقييم أراضى المراسى

كشفت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل عمر أن هناك نحو 15 ألف عامل مهددون بتسريحهم من المنشآت العاملين بها، وذلك بعد الأزمة الحالية التى يمر بها أصحاب المطاعم والمراكب الراسية على النيل بالقاهرة وكافة المحافظات، بعد أن تم إعادة تقييم أراضى طرح النهر للمراسى التى ترسو عليها بالمحافظات، وزيادة مقابل حق الإنتفاع لتلك الأراضى بما يزيد عن 1000% دون سابق إنذار، وفى ظل غياب أى معايير أو قواعد سليمة لإعادة التقييم، ومطالبة المطاعم النيلية والمراكب العائمة بسداد مبالغ بملايين الجنيهات وبأثر رجعى، على حد قولها.

ومن جانبه أوضح ياسر تاجورى، رئيس شعبة المطاعم العائمة بالغرفة، أن المراكب النيلية التى ترسو على أراضى طرح النهر والتى ترخص من وزارة الرى بناء على موافقة هيئة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة المالكة للأرض، كانت فى السابق تدفع 10 جنيهات للمتر فى العام مقابل حق الانتفاع من المراكب والمطاعم الراسية على الأرض.

وأشار إلى أنه منذ ما يقرب من عام ونصف فوجئت المراكب برفع سعر المتر بحق الانتفاع إلى 1000 جنيه والمطالبة بالسداد بأثر رجعى لأكثر من عام و14% غرامة تأخير، بالإضافة إلى أن المبالغ المطلوبة وصلت لأرقام فلكية تخطت 18 مليون جنيه، وهو ما أدى لامتناع أصحاب المنشآت عن السداد والتهديد بإغلاق منشآتهم وتسريح العمالة.

وأكد تاجورى أن المشكلة الجديدة الآن هى أن تجديد تراخيص المنشآت بوزارة السياحة يتطلب موافقة وزارة الرى التى لا توافق إلا بموافقة هيئة الملكية والتصرف وسداد المبالغ الكاملة المستحقة على المنشآت، والتى امتنع أصحابها عن سدادها بعد أن وصلت لملايين الجنيهات.

وطالبت الغرفة بالتدخل العاجل لوزير الزراعة لحل هذه الأزمة التى تهدد قطاع المطاعم والمنشآت السياحية وآلاف العاملين بها.