نص القرار الذى صدر اليوم لجميع الجهات الحكومية والوزارات تحت عنوان "سرى" بإمضاء د. سامى سعد زغلول، على أن يتم التنبيه على العاملين بالوزارات والجهات التابعة لها، بأن تكون أحاديثهم بإذن من الوزير شخصيا ومقصورة على نطاق عملهم.
الأمر الذى أحدث ارتباكا فى جميع الجهات الحكومية اليوم وترتب عليه الامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات حول القضايا المتعلقة بالأحداث الجارية، إلا بعد موافقة الوزير المختص، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية والإسراع فى الحصول على المعلومات، إضافة إلى أنه يتعارض مع مبادئ الثورة الذى خرج منها رئيس الوزراء متعهدا بالالتزام بها.