مساعد مدير "الأمن العام": تراجع الأمن سببه خوف الضباط من أن يكون الشارع ضدهم

شهدت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستثمارية والرقابية ومؤتمر الوفاق القومى اليوم الخميس، جدلا حول دور الشرطة فى المرحلة القادمة، حيث دعا اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد مدير مصلحة الأمن العام كافة قطاعات المجتمع، للتعاون مع المؤسسة الأمنية، حتى تستعيد دورها، مشدداً على أن الشطة ليست خصما لأحد.. مطالبا بالجميع إلى عدم الحديث عن الماضى حتى لا نتعثر فى المستقبل.

وأكد عثمان أمام اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستثمارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بمقر مجلس الشعب اليوم الخميس، أن الفساد لم يكن فى الشرطة فقط، وأنه كان شبه منظومة تبدأ من الخفير حتى أعلى مستوى، وتحول إلى ثقافة مجتمع.. مشدداً على أن كثيراً من رجال الشرطة بل والأغلبية منهم كانت ومازالت تؤدى دورها بذمة، لكنهم يشعرون منذ قيام الثورة أن علاقة المجتمع غير مستقرة، وهو ما أدى إلى حالة نفسية سيئة بين الضباط والمجندين.

واعترف مساعد مدير مصلحة الأمن العام أن التواجد الأمنى مازال غير فاعل حتى الآن، مشيراً إلى أن الداخلية تحاول إعادة الوجود الأمنى، وقال إن التراجع الأمنى يعود لأن الضباط يخافون من أن يكون الشارع ضدهم.

ونفى عثمان أن تكون هناك تعليمات وقرارات صدرت بالانسحاب الأمنى بعد الثورة، مؤكداً أن هذا الانسحاب لم يكن مدروسا ولم يكن متوقعا.

وحول مطالبات البعض بالتخلص من قيادات الشرطة، أكد عثمان أنه لا يمكن اجتثاث الموجودين حاليا واستبدالهم بجيل جديد فجأة، مشدداً على أن هناك برامج لحقوق الإنسان تدرس فى أكاديمية الشرطة، وتنظم دورات تدريبية للضباط حولها.

وعبر عثمان عن ترحيبه بالتوصيات التى تطرقت إلى اللجنة حول جهاز الشرطة، مؤكدا أن الجميع يسعى لكى تكون الشرطة أحد قطاعات المجتمع التى تعمل على خدمته، وليس قطاعا يتعرض للهجوم عليه.

ورفض عثمان ما جاء فى اللجنة حول وجود مديرين للأمن سيتقلون السيارات الفارهة، وأن يكون هناك 8 سيارات مخصصة لكل مساعد لوزير الداخلية.

ودعا مساعد مدير الأمن العام أعضاء اللجنة إلى زيادة المصلحة للتعرف على نظم العمل بها وبرامج التدريب التى يحصل عليها الضباط هناك.

وأعلن عثمان أنه تم القبض على 7500 من المساجين الهاربين من السجون وأقسام الشرطة، وتم إعداد خطة للقبض على الباقيين، مشيرا إلى أنه يتم القبض على 70 إلى 60 هاربا يوميا، وقال إنه تم وضع ضوابط ومعايير جديدة للقبول بكلية الشرطة هذا العام حتى نتلافى بعض السلبيات السابقة. وأشار إلى وجود خطة لقبول الأمناء الحاصلين على شهادات ليسانس حقوق فى كادر الضباط.

وأعلن عن زيادة رواتب ضباط الشرطة والأفراد فى موازنة العامة الحالية لتحسين حالتهم الاجتماعية.