"سليمان" يشهد على "المغربى" بـ"الأموال العامة" فى قضية فساد جديدة

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق فى قضية فساد جديدة متهم فيها المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، بتعديل تخصيص قطعة أرض لرجل أعمال وساهم فى تربيحه مبالغ مالية كبيرة وأهدرها على الدولة بالمخالفة للقانون وعدم إتباع الإجراءات والمعايير المتبعة فى وزارة الإسكان.

واستمع أحمد يحيى رئيس النيابة، اليوم الخميس، إلى أقوال المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، الذى حضر من محبسه بسجن طره فى الثانية عشر ظهراً بصحبة محاميه المستشار جميل سعيد، لمقر النيابة بالتجمع الخامس، وشهد بأن المغربى خالف القوانين والإجراءات واللوائح التى ننظمها هيئة المجتمعات العمرانية التى كان يرأس مجلس إدارتها، حيث قام بتخصيص أراض لمجموعة من رجل الأعمال على رأسهم منير غبور الذى منحه المغربى قطعة أرض بمنطقة ميراج لإنشاء دار للمسنين، إلا أن غبور تقدم بطلب جديد لتعديل طلب التخصيص إلى فندق سياحى، فوافق الوزير السابق على ذلك دون إتباع الإجراءات المرعية الممثلة فى عرض الأمر على لجنة التسعير لتحديد السعر الجديد للأرض، لتغيره بتغير وضع التخصيص، ولاختلاف الربحية وقيمة توصيل المرافق.

وأكد سليمان فى أقواله، أن المغربى لم يراع القوانين المتبعة فى ذلك والمنصوص عليها طبقاً للوائح هيئة المجتمعات العمرانية وساهم فى تربيح غبور وإهدار المال العام بمبالغ كبيرة.