"النجار": "25 يناير" بريئة من تراجع الاقتصاد المصرى

قال الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الثورة ليست السبب فى التراجع الذى شهده الاقتصاد المصرى الفترة السابقة إنما السياسات التى اتبعها النظام السابق وقت الثورة مثل أعمال العنف وربط الثورة بالأجندة الأجنبية مما خلق حالة من العداء وإرهاب للأجانب والذى أثر بدوره على السياحة المصرية بجانب الانفلات الأمنى التى قلل من حجم التجارة الداخلية والخارجية، قائلا "الملايين التى خرجت بشكل متحضر لتطالب بإسقاط النظام والحرية والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تروع السياح".

وشن النجار خلال صالون حزب العدل حول اختيارات مصر الاقتصادية مساء أمس الأربعاء، هجوماً على سياسات وزير المالية سمير رضوان معرباً عن رفضه لـ700 جنيه كحد أدنى للأجور فى مصر، إذ أن العاملين بالقطاع العام لن يستطيعوا حتى دفع تكاليف قسط مساكن الشباب التى تتراوح ما بين 700- 750 جنيهاً"، موضحاً إن المالية بحاجة إلى ما يقرب من 40 مليار جنيها للوصول بالحد الادنى إلى 1200 جنيه، والتى يمكن بكل سهولة اقتطاعها من دعم الطاقة الذى يذهب إلى من لا يستحقه.

وتابع " الموضوع باختصار إرادة سياسية، ولا أستطيع الحكم على وزير المالية والذى كان عضواً سابقاً فى أمانه السياسات بالحزب الوطنى"، مؤكدا أن مصر لديها موارد طبيعية وبشرية تمكنها من بناء نهضة مماثلة لدولة اليابان لكن علينا تحديد النظام الاقتصادى الذى سنتبعه أولاً مؤيدا النظام المختلط فى الوقت الذى حذر فية من إعادة تجربة النظام السابق واستخدام النظام الحر بلا رقابة للدولة.

ويرى النجار أن دعم المشروعات الصغيرة هو كلمة السر فى الدفع بعجلة الاقتصاد المصرى عبر حضانات قومية – مؤسسات قومية- تتولى مسئولية تلقى رغبات إقامة المشروعات وإرشادهم والإقراض ومتابعه المواصفات القياسية للمشروع وربطة بسلاسل تجاربه.

من جانبه اقترح إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى، استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية على أن يكون من نصيب الدكتور حازم الببلاوى أو أحمد جلال، منتقداً عدم إصدار اى قرار فى جانب الإصلاح الاقتصادى حيث إنه على الحكومة الحالية القضاء على تشوهات النظام السابق وبناء قواعد سليمة للجديد.

ودعا الحكومة الحالية لتحقيق 3 عناصرترتبط بشكل وثيق بإستقرار الاقتصاد، وهى عودة الاستقرار سعيا لجذب الاستثمار ووضوح الرؤية فى المرحلة الانتقالية من حيث تحديد مواعيد الأنتخابات البرلمانية والرئاسية وانهاء الجدل حول الدستور مع تغيير القيادات السابقة التى اربتطت بالنظام السابق من المصالح الحكومية.