وقفة لطلاب "كينج مريوط" احتجاجا على المصروفات الدراسية

نظم العشرات من طلاب المعاهد العليا بكينج مريوط بالإسكندرية، ظهر اليوم، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المقر الإدارى للمعاهد الثلاث، بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية، احتجاجا على سياسات إدارة المعاهد المالية، والمغالاة فى المصروفات الدراسية وخداعهم بشأن دورة الـ(ICDL)، التى قامت الإدارة بإعلان عن أنها معتمده من اليونسكو وتم ربطها بالحصول على درجه البكالوريوس والليسانس، مطالبين وزير التعليم العالى بالتدخل والإشراف المالى والإدارى على المعاهد.

ورفع الطلاب لافتات ورددوا عبارات "كفاية ظلم.. كفاية حرام، ودى مش معاهد تعليمية.. دى شركات استثمارية.

وأصدر الطلاب بيانا أرسلوا منة نسخة وقع عليها 50 طالبا، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، والمنطقة الشمالية العسكرية، حمل شعار "مش هنسيب حقنا" جاء فيه "قررنا الاحتجاج" بسبب تحايل إدارة المعاهد على منحة الـ(ICDL)، رغم أنها تقاضت مقابلها 500 جنيه، ضمن المصروفات الدراسة، بالإضافة إلى المغالاة فى المصروفات الدراسية، وملف التخرج والذى وصلت قيمته العام الماضى 400 جنيه، فضلا عن عدم الالتزام بنسبة الـ5% التى قررتها الوزارة، ومنصوص عليها فى دليل المعاهد.

وطالب البيان بضرورة الإعلان عن مصاريف الطالب بدءا من الالتحاق بالمعاهد وحتى السنة الرابعة، وأن يتم الالتزام بما ذكر فى إعلانات المعاهد بان المصروفات الدراسية تُسدد على أقساط خاصة بعد إرغام الطلاب على دفع كل المصرفات بعد شهرين من بدء الدراسة، ورفع المستوى التعليمى داخل المعاهد، وذلك يتطلب الإشراف المباشر من قبل وزارة التعليم العالى ماليا وإداريا، للحفاظ على حقوق الطلاب، وضمان جودة التعليم.

كما طالب الطلاب باسترداد المبالغ التى تحصلت منهم مقابل الحصول على دورة الـ(ICDL)، التى اكتشفوا فيما بعد أنها (دورة تجريبية)، وليست معتمدة من اليونسكو ـ حسب البيان. الذى وزع عليهم خلال الامتحانات ـ وكذا إنشاء إتحاد طلاب يدافع عن حقوقهم، وانتخابه بشكل مُعلن، وتخفيض مصاريف التدريبات العملية حيث يدفع الطالب من 500 إلى 1000 جنية بالنسبة للتدريبات العملية الكبيرة مثل "زيارات الأقصر وأسوان أو مطروح"، وذلك بجانب المصاريف الدراسية الأساسية.

كما طالب المحتجون بخفض المبالغ التى يتم الحصول عليها عند استخراج إثبات القيد أو الكارنيهات، أو الأوراق الرسمية التى تستخرج من المعهد، حيث تكون تكلفة أى ورقة من 50 إلى 75 جنية قابلة للزيادة، ولا توجد مقارنة بين معاهد الكينج ونظائرها بالإسكندرية، وخفض قيمة شهادة التخرج المؤقتة والتى وصلت إلى 400 جنية قابلة للزيادة 100 جنية كل عام.

وأخيرا طالب البيان بإعادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين الشرفاء للعمل، وتعين ذوى الخبرة والكفاءات فى أماكنهم الصحيحة وإعطاء كل زى حقاً حقه، خاصة اللذين اضطروا للاستقالة، أو تم استبعادهم من المعاهد لكشفهم عن مخالفات، والاستغناء عن كل من له دور فى تدهور المستوى التعليمى فى المعاهد.