وزير التضامن: "حماية المستهلك" تلقى 43 ألف شكوى منذ إنشائه

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أهمية إعطاء دفعة قوية لدور جهاز حماية حقوق المستهلك والمساهمة فى ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى تأكيد الزعيم غاندى أن الجميع يجب أن يكون فى خدمة المستهلك، لأن الاقتصاد يظل قويا طالما المستهلك كذلك، وأن ضمان وحماية حقوق المستهلك أكبر ضمانة لإنتاج جيد وقوى.

وقال إن جهاز حماية المستهلك يجب أن يقوم بدور بارز فى تحقيق العدالة الاجتماعية، التى هى أحد الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير من خلال مساندة المستهلك الضعيف.

وطالب الوزير، خلال اجتماعه مع المسئولين فى الجهاز بمقر جهاز حماية المستهلك أمس، لاستعراض خطة نشاط الجهاز خلال الفترة المقبلة، بضرورة التركيز على معالجة التشوهات بالأسواق لرفع كفاءة أدائه، والاهتمام بالمستهلك الضعيف الذى لا يستطيع أن يحصل على حقوقه.

وحدد عددا من الأولويات خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها انتشار فروع الجهاز بالمحافظات، بالتعاون مع المحافظين بتخصيص مقر للجهاز فى ضوء عدم توافر الموارد المالية لدى الجهاز، وتكثيف الاهتمام بتدعيم دور جمعيات حماية المستهلك، مشيراً إلى الاعتكاف حالياً على تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بما يسمح بتفعيل دورها.

وأشاد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بأداء الجهاز فى ضوء التقرير الذى عرضه السيد عمرو فهيم، المدير التنفيذى للجهاز، وتضمن آليات عمل الجهاز من خلال نظام متكامل لميكنة الأداء ابتداء من تلقى الشكاوى وفحصها وحتى معالجتها، والاحتفاظ بخط سير كل شكوى، ونشر أسماء الشركات المخالفة بوسائل الإعلام وفقا للقانون، وهو ما أثبت قدرته على ردع المخالفين وساهم فى ضبط الأسواق، وأشار إلى زيادة عدد المكالمات التى تلقاها الجهاز، سواء استفسارات أو شكاوى من المستهلكين، بما يقرب من 500 ألف مكالمة، منها ما يزيد على 42732 ألف شكوى تم التعامل معها، حيث تم معالجة 39267 منها بنسبة تزيد على 92% والباقى جار معالجتها، وذلك خلال الفترة من إبريل 2007 مع بداية نشاط الجهاز، وحتى الأسبوع الأول من شهر يونيو، وقدر التقرير المبالغ التى وفرها الجهاز فى حل هذه الشكاوى نحو65.5 مليون جنى الأسبوع الأول من الشهر الحالى، إلى جانب المساهمة فى تنظيم الأسواق ورفع كفاءة أدائها من خلال الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات ومكافحة الممارسات الضارة.

ولفت النظر إلى الزيادة الكبيرة فى عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز، حيث بلغ عدد الشكاوى 2281 عام 2007 وتزايدت بنسبة 225% فى عام 2008 لتصل 7420، واستمرت الزيادة بشكل مطرد لتصل إلى 9655 بنسبة زيادة 30 % عام 2009، وبلغت 17847 بنسبة زيادة عن العام الماضى 84%، فى حين بلغ عدد الشكاوى فى النصف الأول من العام الحالى وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالى 5816 شكوى، علما بأن عدد الشكاوى تراجع بشكل كبير فى يناير الماضى وحتى منتصف فبراير، بفضل زيادة الوعى لدى الشرائح المختلفة للمستهلكين من خلال حملات التوعية الإعلامية المستمرة، وكذلك بفضل تنوع وسائل تلقى الشكاوى، وتأهيل وزيادة قدرات جمعيات حماية المستهلك فى العديد من المحافظات.

وسجلت الشكاوى من السلع المعمرة النسبة الأكبر من إجمالى الشكاوى بنسبة 37% تم معالجة 592، كما بلغت عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز فى مجال السيارات ومستلزماتها ما يزيد على 6000 ألف شكوى تم معالجة معظمها، وقد تمكنت لجنة السيارات بالجهاز استبدال 244 سيارة ورد ثمن 429 أخرى، وإصلاح 4244 سيارة، وذلك وفقا للحقوق التى نص عليه القانون، واستحوذت الشكاوى من السيارات الكورية الصنع والصينى على النسبة الأكبر، بالتوالى وهو ما قد يفسر جانبا منه حجم ونسبة التوزيع فى السوق، حيث تستحوذ السيارات الكورية على حصة كبيرة نسبيا من السوق.