"مفوضى الدولة" تؤيد عقد مدينتى الجديد وتؤكد: الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه.. تقرير الهيئة: الأضرار الناتجة عن البطلان كثيرة وأهمها تشريد العمال واهتزاز الثقة بالاقتصاد المصرى

استندت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أصدرته وأوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بالحكم بتأييد عقد مدينتى الجديد ورفض الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى إلى عدة أسباب أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع.

وقالت الهيئة فى تقريرها إن العقد الجديد قد أبرم بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الإسكان بناء على مبررات ساقتها الوزارة طالبة الترخيص بالبيع بالأمر المباشر، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تحديد ثمن الأرض، انتهت إلى أن الحد الأدنى لسعر المتر هو 297 جنيها، وتم التعاقد من جديد على ذلك، وإلزام الشركة بسداد الفرق نقدا وهو الأمر الذى تكون معه الحكومة فى إبرامها للعقد قد راعت القواعد والإجراءات والشروط العامة بمراحل إجرائه.

وأكدت مفوضى الدولة أن الحكومة قد سلكت هذا الطريق بسبب ضروارات اجتماعية واقتصادية أستنادا إلى المادة 31 مكرر من القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، فقد بررته اللجنة المشكلة لتنفيذ العقد فى أسبابه أنه يجب مراعاة الوضع الظاهر للحاجزين بوحدات المشروع "مشروع مدينتى" محل النزاع والذين لم يدخلوا فى تعاقد مع الشركة إلا ثقة فى سلامة إجراءات التعاقد، هذا بالإضافة إلى أن من تعاملوا على وحدات مشروع مدينتى لم يتعاملوا على مبانى ومنشآت بحوائط لها أسقف وأبواب وإنما تعاملوا وتحددت الآثار المالية لتعاملهم على أساس وجودهم فى مشروع بأكمله.

وأشارت مفوضى الدولة إلى أوضاع العاملين بالشركة المدعى عليها محل النزاع، والذى يستوجب نزع الأرض من الشركة المدعى عليها، يمكن أن تؤدى لتشريد العاملين وفقدان مصادر رزقهم، مما يزيد من حجم البطالة فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع المصرى الذى لا يتحمل زيادة أعباء العاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الآثار التى يمكن أن تصيب الاقتصاد المصرى والتى تتمثل فى فقدان الثقة فى التعامل مع الحكومة.

وأخيرا قالت هيئة مفوضى الدولة فى حيثيات رأيها بتأييد العقد الجديد إنه استنادا على كل ما تقدم وبعد اطمئنانها إلى الاستناد للهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تقدير مقابل الأرض محل النزاع بالمقارنة مع أراضى فى ذات ظروفها قبل التعاقد، وكذلك احتراما لأوضاع حاجزى الوحدات حسنى النية وللعاملين الذين يخشى عليهم من التشرد وفقدان مصادر رزقهم وعلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بأن القاضى الإدارى هو قاضى مشروعية وملائمة، ومن ثم فإنه طبقا لما تقدم فإن الحكومة فى إبرامها لعقد مدينتى الجديد يوم 8 نوفمبر 2010 قد راعت الاشتراطات الشكلية والموضوعية واستندت إلى أسباب يصح أن تعتبر ضرورات اجتماعية واقتصادية يجوز لها وبسببها أن تتبع طريق الاتفاق المباشر عملا بنص المادة 31 مكرر من قانون المناقصات.

وأكدت الهيئة على أن ذلك لا يخالف حكم القضاء الإدارى الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد القديم، حيث إن هذه الدعوى جاءت طعنا على عقد جديد أبرم صد القانون رقم 148 لسنة 2006 تنفيذا لأحكام المادة 31 مكرر، كما أنه لم يكن تحت بصر المحكمة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يمر بها المجتمع المصرى والذى يترتب على عدم مراعاتها زيادة الوضع الاجتماعى والاقتصادى سوءا. كما رفضت الهيئة تعويض المدعين.

يذكر أن المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 أكتوبر المقبل للرد على هذا التقرير.

وكان الفخرانى قد أقام طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد، المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.

وأشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية، والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية بـ10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية بـ5300 جنيه، وبالتالى تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.