سلفيو الإسكندرية يحذرون من الاستجابة لاعتصام الدستور أولا

انتشر بالإسكندرية مؤخرا، بيان صادر عن الدعوة السلفية استنكرت فيه تهديد القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية بمظاهرة مليونية فى ميدان التحرير يوم الجمعة أول يوليو المقبل والتهديد باعتصام مفتوح إذا لم يستجب المجلس العسكرى والحكومة لمطالبها.

وحذرت الدعوة السلفية مِن الاستجابة لهذه المطالب، ووصفتها بأنها مخالفة صريحة لإرادة الأمة، واعتبرت الاستجابة لها تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار واتهمت من يحاولون المطالبة بالدستور أولا فهم يطالبون بدستور علمانى ليبرالى والدعوة لن تسكت على هذه المحاولات، وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها.

وأكدوا فى البيان على أن الشعب قال كلمته فى الاستفتاء، وحدد خطوات العمل السياسى الواجب السير فيها، وليس من حق أحد أن يدعى أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون.

ووصفت الدعوة السلفية حملات التوقيع التى تقوم بها قوى رافضة لإجراء الانتخابات بـ"المزعومة"، وقالت إنه "لا اعتبار لها دستوريًّا بعد الاستفتاء"، كما أنه ليس مِن حق أى إنسان "الالتفاف" و"القفز" على إرادة الأمة.

وقال سلفيو الإسكندرية، إن شرعية المجلس العسكرى إنما ثبتت بموافقة الشعب فى الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته، وبالتالى فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة "حفنة عاجزة" تدعى ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة.

كانت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أكدت أن نتيجة الاستفتاء السابق تم الخروج عليها بالإعلان الدستورى ذاته، وبه نص المادة 189 بتعديلها، وأضحت أنها نتيجة استرشادية وليست إلزامية، وأصبحنا بصدد إعلان دستورى من قبل القوات المسلحة بصفته الحاكم العسكرى، وليس الشعب، والمطالبة بدستور جديد ليس فيها خروج على نتيجة الاستفتاء، وليس هناك إهانة للشعب المصرى.

ولا يجب أن لا نزايد على بعضنا البعض باسم الشعب المصرى، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى إعادة النظر فى إدارة العملية الانتقالية وإدارتها بأقصر الطرق، والدستور ليس ملك الأغلبية أو الأقلية، ولا يمكن أن يكون فى قبضة فئة مهيمنة أو أقلية، ولكن هو ملك الجميع بشكل توافقى، وأن الخلاف بين القانونيين فيما يتعلق بالدستور شىء جيد.. وتحفظت بشدة تهانى الجبالى على ما يصفه البعض بالالتفاف على الهوية الإسلامية، والتى كانت، وستظل بعد الثورة، وأشارت إلى أن دستور 1971 كان به المادة الثانية من الدستور، نتاج وفاق وطنى قبل خروج التيار السياسى إلى الحياة السياسية.