أمرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى، بحبس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، 15 يومًا وضبط وإحضار حسين سجوانى رجل الأعمال الإماراتى الجنسية على ذمة التحقيقات فى قضية شركة "داماك" العقارية لتخصيص 1500 فدان لها، ووجهت النيابة تهمة الإضرار بالمال العام وعدم فسخ التعاقد المبرم مع الشركة للمغربى رغم إخلالها ببنود العقد، والتسبب فى خسائر قدرت بمبلغ 6 مليارات جنيه.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المغربى خالف بنود التعاقد مع الشركة وعدم سحب الأرض المخصصة لها والتسبب بالخسارة بمقدار 6 مليارات جنيه، وتسلمت النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق المحامى العام الأول تقارير واردة من لجان الكسب غير المشروع ومحضر التحريات للرقابة الإدارية، الذى أفاد أن حسين سجوانى، قام ببيع متر الأرض بـ46 ألف جنيه، بالمخالفة لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية لتحويل قطعة نشاط الأرض من سكنى إلى إدارى.
وتبين من التحقيقات أن السجوانى قام بشراء الأرض بـ750 جنيها عن طريق المزاد العلنى، وبعد عامين خالف شروط التعاقد بعدم سداد المبالغ المقررة فى عام 2007، وتقاعس أحمد المغربى عن فسخ التعاقد مما تسبب فى خسارة وصلت إلى 6 مليارات جنيه للدولة.
وأوضحت تقارير هيئة الرقابة الإدارية المرفقة فى محضر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بإشراف المستشار على الهوارى أن السجوانى خالف نصوص العقد المبرم بتغيير نشاط المبانى من وحدات سكنية بمبلغ 46 ألف جنيه للمتر، وتمكن من الحصول على أربعة مليارات جنيه قيمة المقدمات، وقام بتحويل هذه المبالغ إلى حسابات بنكية خارج مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
بيتر رفله
رجاء الى النائب العام