الطويلة: الأزمة الاقتصادية التى نمر بها ليست وليدة الثورة

أكدت دكتورة سحر الطويلة، الخبيرة الاقتصادية أن الأزمة الاقتصادية التى نمر بها ليست وليدة الثورة وإنما كانت موجودة بالفعل فى 2010، وأن الخروج من مرحلة الصدمة إلى التعافى الاقتصادى يقتضى تبنى إجراءات عاجلة فى المدى القصير و إجراءات على المدى المتوسط، وأنه يجب أن تتوجه كافة هذه الإجراءات نحو تحقيق أهداف اقتصادية واضحة، مشيرة إلى أن مناقشة مشروع الموازنة العامة وتخصيص الموارد العامة للدولة هى فرصة لتفعيل العقد الاجتماعى الجديد فى مصر الذى يعتمد على تحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف المعنية كآلية لتحقيق أهداف الثورة من ناحية والوصول إلى التنمية الكاملة المستدامة من ناحية أخرى.

واقترحت الطويلة سرعة تنفيذ عدة إجراءات تم عرضها فى الموازنة العامة للدولة التى ناقشتها وزارة المالية بداية من عرض الإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، مما يؤدى إلى خفض حصيلة الضريبة على المرتبات بمبلغ 3 مليون و197 ألف جنيه، ويعوض ذلك بفرض شريحة إضافية 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص وكافة أنواع الدخول التى تزيد عن 10 مليون جنيه، مما يحقق إيرادات حوالى 3 ملايين و200 ألف جنيه، والإجراء الثانى يتمثل فى خفض دعم الصادرات بنحو 1.5 مليار جنيه ليصبح 2.5 مليار بدلا من 4 مليار وهذا يمكن أن يثير غضب فئات من رجال الأعمال، ولكن يأتى فى المقابل رفع مخصصات التدريب إلى 2 مليار جنيه لخلق فرص عمل جديدة للشباب وخفض معدلات البطالة.

وأوضحت أنه يجب أن نقلل من حجم الأرقام التى تحققها هذه الإجراءات وقدرتها على مساعدة الاقتصاد، لافتة إلى أن الحكومة السابقة فشلت فى توفير 4.5 مليار جنيه فى 3 سنوات، مما جعل العجز يرتفع إلى 1.5 مليار جنيه، وهذا ما يساويه الخفض المقترح فى دعم الصادرات فى عام واحد يمكن أن تستخدم فى لتطوير البنية الأساسية فى 151 قرية محرومة تماما من الخدمات وتبلغ نسبة الفقر بها حوالى 84% ويعيش بها حوالى 2 مليون مواطن.