الركود يرتفع لـ 70% فى قطاع السيارات

تقدم عدد من المستثمرين فى قطاع السيارات بمذكرة إلى الدكتور سمير رضوان وزير المالية، لمطالبته بتغيير الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الخارج، بعد أن شهد قطاع السيارات ركودا شديد فى السوق المحلى كأكثر القطاعات تأثرا بالأحداث الجارية، فى ظل تعثر فتح الاعتمادات المستندية من البنوك ووضع أولويات للقطاعات الأخرى فى الاستيراد.

وبحسب المذكرة فإن معدلات الركود تخطت أكثر من 70% فى السوق المحلى وهو ما انعكس على توجهات المستهلكين الشرائية للسيارات الأقل سعراً عن السيارات باهظة الثمن بعد ثورة يناير، وقال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة نائب رئيس الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات بدأ فى التحرك بعد الثورة بنسبة 30% خلال المرحلة الحالية عن ذى قبل، مشيراً إلى تغيير التوجهات الشرائية للمستهلكين لشراء السيارات ذات الاسعار المنخفضة عن المرتفعة السعر.

وأضاف بلبع فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن شعبة السيارات بالجيزة بصدد رفع مذكرة إلى الدكتور سمير رضوان وزير الماليه للمطالبة بتغيير رسم التنمية الصادر على السيارات ذات المحرك الذى يرتفع السعه اللترية له عن الـ 2000 سى سى بعد ارتفاع قيمة تراخيص هذة النوعية من السيارات فيما يعادل 10 الاف جنيها للواحدة بصفة دورية ومع تجديد الرخصة، مشدداً على ضرورة التحرك مع السوق المصرى ووضع حوافز جديدة تبدأ بتغيير رسم التنمية وتعديل كافة البنود الجمركيه الخاصة باستيراد السيارات الى مصر اضافة إلى مطالبة البنوك بوضع تسهيلات أكبر خلال المرحلة القادمة.

وقال نور درويش وكيل شعبة السيارات فى غرفة القاهرة، إن سياسات البنوك المتوقفة عن التمويل خلال المرحلة الحاليه تتسبب فى وقف عمليات البيع والشراء بخاصة على سوق السيارات، مطالبا بضرورة منح تسهيلات أكبر لتحريك السوق فى العمليات الاستيراديه للسيارات، مشيراً إلى ضعف إقبال المستهلكين على شراء السيارات.

وطالب درويش، بتعديل البنود الجمركية للسيارات وخاصة للمحركات ذات السعة المرتفعة كنوع من الحوافز وتنشيط القطاع بشكل عام، متوقعاً أن توافق منظمة التجارة الدولية على وضع سياسات جديدة لتسهيل البنود الجمركية لانتقال السيارات بين الدول خلال الفترة القادمة.

ومن المعروف، أنه لإدخال أى سيارة جديدة إلى الأراضى المصرية يجب عليها دفع رسوم إدخال تقع بداخلها التعريفة الجمركية والضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى رسم التنمية، وتحسب تلك الرسوم على ثلاث فئات من السيارت وفقا للسعة الرسمية للمحرك "احتراق داخلى" بكل منها والذى تتراوح من 1600 سى سى إلى أكثر من 2001 سى سى.