صرح مصدر أمنى مسئول بأنه لا صحة على الإطلاق لما يردده البعض من قيام قطاع الأمن الوطنى الجديد بممارسة بعض المهام والأدوار التى كان يقوم بها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل والمتمثلة فى ضرورة موافقة الجهاز على إصدار تراخيص إنشاء الشركات التجارية الجديدة، وأضاف المصدر بأنه لا توجد أى ولاية للقطاع الجديد على أى جهة من جهات ومؤسسات الدولة المعنية بمنح تراخيص الشركات التجارية المختلفة.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من سابقة قيام القطاع بالإعلان عن ذلك مازالت بعض الجهات تقوم بمخاطبة القطاع لعمل استطلاعات أمنية فى هذا الصدد قبل منحها تراخيص لتلك الشركات، وهو ما يقابل بالرفض من قبل القطاع لأن القطاع غير مختص بهذا الأمر من الأساس.
وأهابت الداخلية المؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة عدم تعطيل مصالح المواطنين بدعوى إجراء استطلاعات رأى أمنية ليست من اختصاص قطاع الأمن الوطنى الجديد.
