قدم البنك الدولى 500 مليون دولار بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة ودعم النمو الاقتصادى فى تونس فى مرحلة ما بعد الثورة، على أن تستكمل المساعدة على مدى العامين المقبلين لتصل إلى 1.5مليار دولار إذا استمرت الإصلاحات الاجتماعية والإدارية وزادت فرص العمل.
وعبر البنك عن أهمية الدعم السياسى لتونس فى هذه المرحلة جنبًا إلى جنب مع الدعم الاقتصادى لضمان نجاح ما حققته الثورات الشعبية ولضمان حدوث استقرار مالى هناك.
البنك الدولى
كتبت إيمان النسايمى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة