إلزام وزارة العدل بتخصيص دورين بمحكمة رأس البر لـ"مجلس الدولة"

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى حكمها الصادر اليوم الأربعاء، بإلزام وزارة العدل بتخصيص الدورين الثالث والرابع من مجمع محاكم رأس البر لمحكمة مجلس الدولة بدمياط.. صدر الحكم برئاسة المستشار مختار على جبر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى دائرة دمياط وبورسعيد وبعضوية المستشارين طارق جبر وإبراهيم منسى.

كانت المحكمة قد استمعت أمس الثلاثاء، لهيئة الدفاع التى شارك فيها عدد من مستشارى مجلس الدولة وعدد من المحامين بدمياط وبورسعيد والمنصورة، وأكدت مذكرات الدفاع إلى أحقية محافظة دمياط أن يكون بها مقر لمجلس الدولة، خاصة أن محكمة رأس البر أصبحت معظم أدوارها خالية ولم تستفد منها وزارة العدل، إضافة إلى أن هذه المحكمة تخدم أبناء محافظة دمياط وبورسعيد.

وجاء ذلك بناء على الدعوى القضائية رقم 11980 لسنة 33 ق التى أقامها المستشار سمير البهى وتدخل فيها تضامنيا نقابة المحامين بدمياط والمنصورة وبورسعيد، وذلك بشأن تخصيص محكمة رأس البر لتكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة بدمياط.