نشطاء يتظاهرون أمام السفارة الأسبانية للمطالبة بتسليم حسين سالم

تجمع ما يقرب من 20 ناشطًا مصريًا أمام السفارة الأسبانية فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، لمطالبة السلطات الأسبانية بتسليم رجل الأعمال المصرى، حسين سالم، الذى اعتقل الأسبوع الماضى فى مدينة ميوركا، للجهات المصرية.

ونقل موقع تيرا الأسبانى عن إيفى الأسبانية أن مجموعة من الشباب تجمعوا خارج السفارة يرددون هتافات "رجعوه.. رجعوه"، "رجعوا فلوس المصريين" فى إشارة منهم إلى حسين سالم بعد أن أصدرت مصر مذكرة توقيف دولية ضده، وقامت أسبانيا بالإفراج عنه مقابل كفالة قدرها 27 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن أحد المتظاهرين، والتى تدعى ياسمين سامى، قالت "إننا نطالب الحكومة الأسبانية بتسليم حسين سالم للحكومة المصرية لنحكم عليه هنا ويتم استرداد أموالنا"، مضيفة أن "سالم لابد من أن يحاكم هنا فى مصر لأنه سرق أموال المصريين بطرق غير مشروعة وانتهك القانون المصرى مع النظام القديم".

وقالت متظاهرة أخرى تدعى ريهام عبد السلام، إن المتحدث باسم السفارة أكد لهم أن الحكومة المصرية لم تقدم للمحاكم الأسبانية الأدلة الكافية للحكم على حسين سالم، مضيفا أن العالم بأجمعه يعلم أن هناك وثائق ضرورية لابد من تسليمها للمحاكم لتحديد الحكم وقرار التسليم".

وقالت ريهام إن الحكومة المصرية لا تفعل أى شىء على الإطلاق وشددت " من حقنا أن نحكم على سالم هنا وأن نستعيد أموالنا مرة أخرى".

ويذكر أن سالم لحق بمستشفى مدريد لإصابته بمشاكل فى القلب إثر اعتقاله فى مدينة مايوركا الأسبانية، ولسوء حالته الصحية وكبر سنه كان قرر القضاء الأسبانى بالإفراج عنه مقابل دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو، وذلك لارتكابه جرائم اقتصادية من غسيل الأموال فى أسبانيا وحمله للجنسية الأسبانية مع المصرية مما يعد مخالفًا للقانون الأسبانى الذى يمنع ازدواجية الجنسية، كما أفرجت عن ابنه بكفالة 6 ملايين يورو، ليصل مجموع كفالتهم إلى 33 مليون يورو، فى حين أن السلطات الأسبانية كانت قد جمدت 32.5 مليون يورو فى حسابات سالم، كما صادرت أيضًا عقارات بقيمة 10 ملايين يورو و5 سيارات فخمة.

وكان قرار المحاكمة جاء فيه بأن سالم ونجله، ووسيط آخر تركى يدعى "على ايفيسن" قاموا بسلسلة من الأنشطة غير المشروعة تستهدف "غسيل الأموال" التى حصلوا عليها من عمليات سابقة، وفقا لما قدمته السلطات المصرية من معلومات حول التحقيق فى أموال حسين سالم بين عامى 2007 و2010 بخصوص بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأقل من سعره الأساسى، وحصوله فى هذه الاتفاقات على الملايين من الدولارات.