محكمة القضاء الإدارى: مؤسسات الدولة لا تتحمل أخطاء الموظفين

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الدولة أو المؤسسات والمرافق العامة لا تتحمل مسئولية الأخطاء الشخصية لموظفيها، وألزمت المحكمة مهندسة بحى المنتزه بالإسكندرية برد مبلغ مائة ألف جنيه لجهة عملها دفعها الحى لمالك عقار نتيجة خطأ المهندسة.

أصدر الحكم المستشار على إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف عبد الحليم ومحمد المنشاوى.

وكان حى المنتزه بالإسكندرية قد أقام دعوى أوضح فيها أن أحد الأشخاص حصل على ترخيص ضمنى ببناء عقار بعد أن رفضت المهندسة منحه له فى الوقت المحدد قانونا دون مبرر لكنها تعسفت وانحرفت بالسلطة وقامت بهدم العقار مما دفع مالك العقار لإقامة دعوى ضد جهة عملها حصل فيها على تعويض مائة ألف جنيه ، دفعها له الحي، إلا أن الحى أقام دعوى قضائية طالب فيها المهندسة برد المبلغ.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الثابت هو ارتكاب المهندسة لخطأ شخصى وليس مرفقيا بقيامها بهدم العقار رغم حصول مالكه على ترخيص ، وكانت رغبة الانتقام تقف وراء ما أقدمت عليه بما يمثل انحرافا وإساءة لاستخدام سلطتها مما يبرئ جهة عملها مما تعرض له مالك العقار، وهو ما يستوجب إلزامها بتحمل تبعة خطئها الشخصى وعدم مسئولية الحى عنها وردها المبلغ لجهة عملها.