غياب 3 وزراء عن مؤتمر "التعليم" ببنى سويف

غاب ثلاثة وزراء عن حضور افتتاح "المؤتمر القومى حول التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل"، الذى تنظمه جامعة بنى سويف، رغم أنه كان من المقرر حضورهم وهم الدكتور عمرو سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، دون إرسال مندوبين عنهم أو اعتذار مسبق عن تمكنهم من الحضور.. وعقد المؤتمر أولى جلساته بقاعة الاحتفالات الكبرى جامعة بنى سويف فى حضور الدكتور ماهر الدمياطى، محافظ بنى سويف والدكتور أمين لطفى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس الجامعة، واللواء إسماعيل طاحون، سكرتير عام المحافظة.

قال الدكتور أمين لطفى، فى كلمته، إنه يجب الاعتراف بوجود فجوة واسعة فى العلاقة التى تربط بين التعليم الفنى والمهنى، وبين سوق العمل فى قطاعاته المختلفة وأرجع رئيس الجامعة، ذلك إلى عدم نضج النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى وتأخر تدخل الدولة بجميع مستوياتها فى علاج مشكلة ربط الشهادة التعليمية بمستوى الجدارة المهنية، مما أدى إلى البطء فى تقليص تلك الفجوة التى تتزايد عبر الوقت المر الذى جعل من الصعوبة، وليس الاستحالة إمكانية حلها فى وقت قريب.

وأشار إلى أن الحل يكمن فى بذل الجهد لتقديم إستراتيجية تهدف إلى النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه باحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال عدة توجهات أهمها التوجه الحكومى والتشريعى والتعليمى والتدريب المستمر وتحفيز القطاع الخاص والمتابعة وقياس رجع الصدى وتقييم مخرجات المؤسسات التدريبية واعتماد نظام لمتابعة الخريجين.

وفى كلمته أكد الدكتور ماهر الدمياطى، محافظ بنى سويف، أن المؤتمر يناقش قضية هامة للغاية فى الوقت الحاضر ليس فقط النهوض بخريجى التعليم الفنى وإنما أيضاً تنمية التدريب المهنى لتطوير الموارد البشرية لأغراض تلبى احتياجات سوق العمل مما ينعكس على الاستثمار فى المحافظة، حيث يتم تدريب خريجى التعليم الفنى بمختلف مستويات للاستعانة بهم فى المصانع ومشروعات المناطق الصناعية بشرق النيل، لاسيما فى ظل ما تشهده البلاد من تحولات اقتصادية واجتماعية واتجاهات نحو تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية وفى ظل اقتصاد يعانى من ارتفاع فى نسبة البطالة وتزايد فى معدلات النمو السكانى فإن كل تلك المعطيات تجعل من النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه باحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، أمراً هاماً وفى صدارة اهتمام الدولة والمجتمع.