أقام محمود زيدان، المحامى، دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تصدير الغاز المصرى إلى أسبانيا.
وأشار مقيم الدعوة التى حملت رقم 40388 لسنة 65 قضائيا إلى أنه فى عام 2005 وافق كل من رئيس مجلس الوزراء وزير البترول ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول على تصدير الغاز إلى دولة أسبانيا بموجب عقد مع شركة سيجاس، وباعت الحكومة مليون وحدة حرارية للشركة بسعر 75 سنت، بينما كانت تقدر ما بين 10 و15 دولار، وكان من المفترض تصدير كمية 73 مليار متر مكعب، إلا أن وزارة البترول زادت هذه الكمية إلى 103 مليارات متر مكعب، مما أدى إلى خسارة مصر من هذه الصفقة ما يعادل تريليون دولار.
وقال مقيم الدعوة إن الاتفاقية لم تعرض على مجلس الشعب ولم تتم الموافقة عليه وهو الذى يجعلها مخالفة للدستور والقانون، إلا أن قرار التصدير لم ينشر فى الجريدة الرسمية وقال : "فى حين يعانى الشعب المصرى من مشكلة أنبوبة الغاز الطبيعى والتى قد يصل ثمنها إلى أكثر من 20 جنيه أى ما يساوى 4 دولارات تصل إلى اسبانيا بأقل من دولار".
