تسليم ملف "الدستور أولاً" لمكتب شرف.. ومبادرة حزبية لحل وسط

سلم وفد من حملة 15 مليون توقيع لـ"الدستور أولاً" ملفاً إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف اليوم الثلاثاء، يضم نسخة من ورقة التوقيع على إعداد الدستور أولاً قبل أى انتخابات برلمانية أو رئاسية، مطالبين شرف بالتوقيع عليها بصفته مواطن مصرى، وفقاً لما يؤكده بلال دياب منسق الحملة.

وأوضح بلال، أنه سلم مكتب شرف عبر استعلامات مجلس الوزراء، أيضاً نسخة من خارطة الطريق التى أعدتها الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أحد مكونات حملة "15 مليون توقيع"، وتشمل 5 محاور، أولها الدستور أولا، يليها فكرة إنشاء مجلس المشاركة الوطنية ينظمه المجلس العسكرى خلال شهر أو من يفوضه، ويختص بانتخاب اللجنة الـتأسيسية، وتحديد معايير اختيارها والجمعية التأسيسية التى تتكون من 100 عضو منتخبين من مجلس المشاركة الوطنية لإعداد مسودة الدستور الجديد، ومحور يتعلق بالانتخابات العامة والمجتمع المدنى، والمحور الأخير يتعلق بتحديد المسار الوطنى للعدالة الانتقالية.

وفى محاولة لاحتواء الجدل المثُار حول "الدستور أولاً أم الانتخابات"، عقدت 4 أحزاب سياسية، هى: "الوسط" و"العدل" و"مصر الحرية" و"الحضارة"، أول أمس لقاء بحزب العدل، وصولاً لصياغة رؤية وسطية تجمع كافة القوى السياسية وتنهى الجدل القائم، وفقا لما يؤكده الدكتور مصطفى النجار القيادى بحزب العدل.

واتفقت الأحزاب على احترام ما وصفتها بـ"الشرعية الديمقراطية"، والالتزام بإجراء الانتخابات أولاً، ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد، ولكن مع إرجاء ميعاد الانتخابات البرلمانية، نظراً للظروف الأمنية، وإعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقاً للنظام الجديد.

وحرصاً على تمثيل كافة طوائف الشعب بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولحل أزمة غياب التوازن بالبرلمان القادم ومن ثم الجمعية التأسيسية، ترى الأحزاب الـ4 أن الحل يتمثل فى الاجتهاد الجماعى لتحديد معايير رشيدة وموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، على نحو يضمن تمثيل كافة القوى السياسية والمجتمعية، ويضمن حضورا متوازنا للمواطنين المصريين بغير تمييز بسبب الدين أو الجنس.

وشددت الأحزاب على توحد القوى السياسية حول مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية، تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية، ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية والمواطنة والحقوق المتساوية وتداول السلطة، بحيث تشكل إطارا أخلاقيا وفلسفيا وسياسيا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية، واستناداً إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور بعد توافق وطنى.

وحذرت الأحزاب من حالة الاستقطاب فى الحياة السياسية وتداعياتها، معلنة استعدادها للحوار مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الملتزمة بمفاهيم وآليات العمل السياسى السلمى، والمؤمنة بمدنية الدولة شكلاً ومضموناً وممارسة، والتى لم يسبق لرموزها وقياداتها التورط فى جرائم الرأى والتعذيب والاستيلاء على المال العام .