بلاغ للنائب العام يتهم يحيى الكومى بالفساد

تقدم صابر أبو الفتوح، عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان فى برلمان 2005، وصلاح مدنى وأحمد مبارك عضوا مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول، صباح اليوم، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 8559 عرائض النائب العام اتهموا فيه يحيى الكومى صاحب شركة مصر كندا، لإنتاج وخلط الزيوت المعدنية بالفساد وسحب قروض بنكية لشركته التى لا تعمل من 15 سنة.

وأكد مقدمو البلاغ أن الكومى وهو أحد رموز الوطنى المنحل تقدم بطلب للحصول على قرض من بنك مصر وتبعه بعد ذلك خطابا من البنك إلى شركة العامرية لتكرير البترول لتقييم ومعاينة الشركة طالبة القرض، ثم تكليف آخر بعد ذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول لإجراء أعمال التقييم المطلوبة من بنك مصر لشركة "الكومى" على الرغم من أن شركة العامرية لتكرير البترول غير متخصصة فى هذا الأمر إلا أن أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة قبلوا بها لوجود فائدة مادية للشركة تقدر بحوالى 200 ألف جنيه نظير التقييم والدراسة.

وفوض المجلس رئيس الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التقييم إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة خالف القرار وقام بعملية التقييم بنفسه دون تشكيل لجان متخصصة من إدارات الشركة المختلفة ودون التشاور مع مساعديه ومديرى العموم بالشركة وأنهى التقرير دون عرضه على مجلس الإدارة لتكون المفاجأة التى تكشفت خلال الأيام القليلة الماضية، أن شركة "الكومى" أنشئت منذ 15 سنة، ورغم ذلك لم تبدأ عمليات الإنتاج رغم القروض التى تم الحصول عليها لهذا الغرض بمساعدة التقارير التى كان يستعين بها رجل أعمال الحزب الوطنى المنحل من خلال شركات البترول.

وأوضح "أبو الفتوح" فى بلاغه أن الشركة التى تحصل على القروض وهمية تحصل بضمانات غير واقعية على القروض من أموال الشعب فى الوقت الذى قام فيه رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بتقييم الشركة بمبلغ 745 مليون جنيه مصرى وأنها فى حاجة إلى 855 مليون جنيه لتشغيل المصنع الذى وصفه بالوهمى.

وطالب بفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة لحماية المال العام وأموال مصر وحماية المال العام خشية أن تزداد دون محاسبة أو أن تستمر حتى بعد الثورة ويظل مرتكبوها ومعاونيهم ون حساب.