بلاغ للنائب العام يتهم مبارك ووزراءه بالخيانة العظمى

تقدم محمود رمضان زيدان المحامى بمحافظة البحيرة ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام يحمل رقم 8059 لسنة 2011 ضد كل من: محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابقن وأمين أحمد أباظة وزير الزراعة السابق، يتهمهم فيه بإهدار المال العام وتدمير المحاصيل الزراعية القومية مثل: القمح والقطن عمدا وذلك بتغيير سياسة وزارة الزراعة فى عهد الوزير السابق أحمد الليثى.

واستند زيدان فى بلاغه إلى العديد من الجرائم التى ارتكبها هؤلاء المسئولين السابقين منها القضاء على زراعة القمح المصرى بهدف الاستيراد من الخارج بعد إفشال خطة للاكتفاء الذاتى من القمح فى عهد أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق وبدأت تنفيذ الخطة وقررت الوزارة توسيع الرقعة الزراعية لزراعة القمح وزيادة إنتاج الفدان بسلالات جديدة وتشجيع الفلاح بتوريد القمح للدولة بأسعار مرتفعة.

مشيرا إلى أنه قد نفذت الخطة فى عام 2005 وبداية عام 2006 وتم زيادة زراعة وإنتاج القمح من 6 مليون طن سنويا إلى 8 ملايين طن خلال سنة واحدة وكانت الخطة تفيد بالاكتفاء الذاتى خلال عام 2008 حيث أن مصر تحتاج إلى 12 مليون طن قمح سنويا.

وأوضح فى بلاغه أن النظام الفاسد السابق لم يرضى بخطة الوزير المحترم الذى أراد أن ينقذ مصر من الاستعانة بالخارج لأنه من لا يملك قوته لا يملك قراره فتم إبعاد الليثى والاستعانة بأمين أباظة وقام بالاستفادة من ذلك بالسمسرة من الاستيراد من الخارج بأسعار عاليه وسلالة سيئة بل ومتسرطنة وتتمثل السمسرة فى فرق الأسعار وفرق السلالة وهو ما تأكد تكسبه من ذلك والدليل على ذلك انه قد تم ضبط أكثر من شحنة قمح متسرطنة ومسممة خلال عام 2009 وتم تقديم طلبات إحاطة من أعضاء مجلس الشعب المعارض فى 9 200 وكذلك ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 4 ابريل 2011.

وأضاف زيدان أن أباظة تولى أمر الوزارة وإنتاج مصر من القمح 8 ملايين طن والفلاح يسعد بزيادة السعر ويحرص على زراعة القمح فقرر تخفيض قيمة إردب القمح وتخفيض الرقعة الزراعية من القمح مما أدى فى النهاية إلى انخفاض إنتاج القمح فى مصر من 8 مليون طن إلى 2,7 مليون طن مما يدل على الخيانة العظمى للنظام الفاسد السابق وخاصة فى مواجهة أباظة الذى أراد لمصر إن تمد يدها للخارج فى استيراد القمح وكذا ما حدث من حرائق بروسيا فى الأراضى الزراعية المزروعة بالقمح مما أدى إلى زيادة الأسعار العالمية وكادت أن تحدث مجاعة فى مصر وكل ذلك أدى إلى زيادة السمسرة لصالح أباظة ورؤساءه السابقين الفاسدين.

واتهم زيدان وزير الزراعة السابق أمين أباظة بالقضاء على زراعة القطن المصرى لما كانت تتمتع به مصر بأعلى البلدان فى زراعة القطن المصرى طويل التيلة وقد استلم وزارة الزراعة ومصر تزرع مليون فدان قطن فى السنة ولأنه كان قبل الوزارة يمتلك أكبر أربع محالج قطن فى مصر فأراد أن يدمر زراعة القطن فى مصر بالإضافة إلى تدمير زراعة القمح فعمد عامدا متعمدا إلى تخفيض الرقعة الزراعية المزروعة بالقطن من مليون فدان إلى 330 ألف فدان مما ارجع مصر من ترتبيها فى العشر الأوائل من الدول المصدرة للقطن وهذه خيانة أخرى.

كما اتهم زيدان فى بلاغه بالسماح بإدخال وغرق السوق المصرية بمواد زراعية وأدوية مسرطنة على الرغم من حظرها ومنعها دوليا وقد كان الوزير السابق أحمد الليثى قد منع وحظر دخول هذه الأدوية داخل البلاد بعد استلام الوزارة من يوسف والى الوزير السابق فاستلم أباظة الوزارة وسمح بدخولها مرة أخرى إلى البلاد مما أدى إلى انتشار الإمراض الخطيرة والمسرطنة والأورام بنسب عالية جدا خاصة فى الخمس سنوات السابقة من عام 2006 إلى 2010 وهذه الإمراض أرهقت المواطنين بل وأبادت الكثير منهم كما أنها أرهقت وزارة الصحة بصرف مليارات الجنيهات على المرضى.

وقد عاد كل ذلك على المشكو فى حقهم بمليارات الدولارات التى دخلت جيبه وجيب النظام الفاسد حتى قيل إن رصيد أباظة وحده فى بنوك أوربا وصل إلى تسعة مليار دولار .

وشدد زيدان فى ختام بلاغه بضرورة وسرعة اتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو فى حقهم الذين أهدروا ثروات البلاد وتعريض أمنها القومى للخطر بتخريب زراعة القمح والقطن والسماح بدخول مواد مسرطنة بل والسماح بدخول بذور قطن خطيرة تفسد زراعة القطن المصرى والسماح بتصدير القطن المصرى ببذرة القطن وهذا لم يكن يسمح به فى الوزارات السابقة.

وقدم زيدان مرفقات بالبلاغ حويت على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن استيراد القمح المسرطن عن طريق شركات الهيئة العامة للسلع التموينية وبعض شركات القطاع الخاص الذين اغرقوا البلاد بالقمح المسرطن والفاسد والمنتهى الصلاحية.

مطالبا فى بلاغه بشهادة المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق و شهادة الدكتور عبد العظيم طنطاوى رئيس المركز القومى للبحوث الزراعية.