بعد مائة يوم من تعيينه.. مطالب بإقالة وزير الثقافة

فى السادس من مارس، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار الدكتور عماد أبو غازى، وزيرًا للثقافة، خلفًا للدكتور جابر عصفور الذى تقدم باستقالته من رئاسة الوزارة نفسها التى شكلتها حكومة أحمد شفيق، ليكون – أبو غازى – بذلك أحد وزراء حكومة الثورة التى اختارت رئيس وزرائها الدكتور عصام شرف، وبرغم أن تعيين أبو غازى أثار جدلاً بين كلاً من المؤيدين والمعارضين، إلا أنهم أكدوا على أن اختلافهم لا ينقص من احترامهم لوزير الثقافة المشهود له بالنزاهة.

وتمثلت تصريحات أبو غازى الصحفية منذ توليه الوزارة وحتى الآن فى التأكيد على أن مهمة الوزارة فى الفترة القادمة، هى الاهتمام ببناء عقل المواطن المصرى، وأنه ليس وزيرًا للمثقفين، وأن مهمته هى الوصول لقاع الشعب المصرى، ودعم كل الأنشطة الثقافية المتاحة لتقديم خدمة ثقافية للمواطن البسيط، وشدد على ضرورة تعيين القيادات الثقافة فى الوزارة بالانتخاب وأن الشباب هم الأحق والأجدر بتولى المناصب، وأوضح أن التحدى الذى تواجهه وزارته يتمثل فى المركزية المفرطة واستئثار العاصمة بكل شىء، وأن الوزارة ستعمل على نشر القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى، لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة، ولكنه لن يدخل فى مواجهة مع التيار السلفى، ولن يعادى أى تيار آخر.

كما أكد على ضرورة إعادة النظر فى بعض التشريعات المرتبطة بالعمل الثقافى مثل قانون الرقابة على المصنفات وقانون الوثائق، وأنه لا بد من تفعيله، ووجود تشريعات غير مرتبطة بالثقافة بشكل مباشر ولكنها تؤثر عليها، وأنه بتغييرها يمكن إعطاء دفعة لصناعة النشر والسينما لتساهم فى تسويق المنتج الثقافى المصرى ليمنحها القوة لتنافس عالميًا وإقليميًا، ومنها قانون الجمارك.

وبالرغم من أن تصريحات أبو غازى حملت الكثير من التفاؤل، إلا أن قراراته جاءت مخالفة لها، فعين الكاتب الكبير جمال الغيطانى مديرًا لمكتبة القاهرة، والدكتور عز الدين شكرى، ليكون أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، وهو ما أبدى دهشة العديد من المثقفين لعدم دراية – الغيطانى – بالشئون المكتبية، ولعدم معرفتهم بالدبلوماسى – عز الدين شكرى - الذى تولى عدداً من الملفات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وعمل بالأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، ولم يستمع لمطالب العديد من الفنانين التشكيليين بعزل الدكتور أشرف رضا، رئيس قطاع الفنون التشكيلية من منصبه، لأن - رضا - لم يقدم أى إضافة جديدة للقطاع تتواكب مع الثورة، وأنه ليس له أى صلة بالفنانين، كبارًا أو شبابًا، وأن تعيينه جاء دون رغبة منهم.

وكذلك جاء قرار تعين الدكتور أحمد مجاهد رئيسًا للهيئة المصرية العامة للكتاب بدلاً من منصبه السابق رئيس العامة لقصور الثقافة اعتراضًا من العاملين فى هيئة الكتاب اعتراضًا منهم على سياسة الاستبدال التى قام بها، وطالبوا باستمرار تولى الدكتور محمد صابر عرب رئيسًا للهيئة، وهو ما دفع العاملين إلى الاعتصام بالهيئة ومنع مجاهد من دخول مكتبه، حتى استطاع الأخير أن يجلس معهم ويستمع لشكواهم ويعدهم بحلها.

وأيضًا، لم ينفذ أبو غازى ما وعد به من مواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة، والاهتمام ببناء عقل المواطن المصرى، فلم تتحرك الوزارة إزاء ما شهدته مصر من أحداث "صول" أو "أبو قرقاص" واعتصامات للأقباط أو تظاهرات للسلفيين، ولكنها التزمت الصمت إزاء تلك الأحداث، وألقى أبو غازى باللوم والمسئولية على عاتق وزارة الإعلام، وعلى غالبية المثقفين والسياسيين؛ لأنهم يخذلون الوزارة حينما تدعوهم إلى المشاركة فى ندوات أو مؤتمرات تهدف إلى التوعية السياسية خلال هذه الفترة، وطالبهم بالتحرك والنزول إلى الشارع.

ولم يتخذ وزير الثقافة موقفًا حيال حالة التدهور التى تشهدها قصور والتى تكشفت عنها الجبهة المستقلة للمراقبة على المؤسسات الثقافية، بل اكتفى خلال لقاء بعدد منهم بحزب التجمع بشكرهم على متابعة أداء الوزارة، وطلب أن يكون بينهم تواصل مباشر بعيد عن الموقع الاجتماعى الشهير "الفيس بوك"، ولم يقم بزيارة واحدة لأحد هذه القصور مثلما يفتتح فى الأسبوع الواحد أكثر من معرض فنى، أو يأمر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة بمتابعتها.

ومن القرارات التى أصدرها أبو غازى وأشاد بها عدد من المثقفين هى إعلانه عن تخصيص محافظة كل عام لتكون عاصمة للثقافة المصرية، لأن هذا القرار سيلغى فكرة المركزية الثقافية التى تشهدها القاهرة، وسيلقى الضوء على المواهب الإبداعية الإقليمية ويخلق جسرًا من التواصل بين مبدعى تلك المحافظات وسكانه، وكانت محافظة السويس أول عاصمة للثقافة اختارها أبو غازى؛ لأنها شهدت أكبر عدد من الشهداء فى ثورة 25 يناير، كما طالب بسن إعفاءات جمركية على مستلزمات الصناعات الثقافية، ووضع نظام لإعطاء ميزات لمصدرى المنتجات الثقافية، لتتحول وزارة الثقافة إلى وزارة منتجة تضيف للاقتصاد الوطنى.

ومن الفعاليات التى تم إرجاؤها تأجيل مهرجان المسرح التجريبى، بسبب الظروف المالية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، ولكنه سيقام فى دورته العام من المقبل، وكذلك تأجيل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لهذا العام، وهو القرار الذى قوبل باستياء من عدد الفنانين الكبار، ورأوا أن القرار يضر بالسياحة، وأنه فى الوقت الذى يتم الاحتفاء بالسينما المصرية فى مهرجان كان فى تجربة لم تتكرر من قبل فى تاريخ المهرجان الأهم فى العالم، ويشهد المهرجان تواجدًا سينمائيًا مصريًا مؤثرًا، وتطلب فيه أكثر من دولة الاحتفاء بالسينما المصرية بعد الثورة، يقرر الوزير تأجيل أهم مهرجان سينمائى مصرى يعد خير دعاية لمصر أمام العالم.

"مش هسمح لحد يكلمنى أو يوقفنى".. جملة قالها أبو غازى حينما تحول افتتاح مكتبة "نافذة على كوريا"، إلى مشاجرة بينه وبين عمال اليومية بهيئة الكتاب، وأثناء خروجه من الهيئة مع الوفد الكورى والدكتور محمد صابر عرب بعد افتتاح المكتبة الكورية بالدار، للمطالبة بالنظر فى تعيينهم بالهيئة، وهو ما دفع أبو غازى للاعتراض على هذا التصرف وأبعدهم بيده عن طريقه، فأبدى العمال غضبهم من تصرف أبو غازى معهم، وقرر أن يقفوا أمام سيارته وإن لم يقف ليتحدث معهم سوف يمتنعون عن العمل وسينظمون مسيرة إلى الدكتور عصام شرف ليصعدوا الأمر له.

ولأن الوزير "لا يسمح لأحد بأن يوقف طريقه"، حدث خلاف بينه وبين ومقدم شرطة السياحة زين سعد بقلعة صلاح الدين، بعد أن أصر وزير الثقافة على الدخول لمهرجان تنشيط السياحة من بوابة الزائرين، ورفضه فى بادئ الأمر أن يظهر بطاقة الرقم القومى وأن يخضع للتفتيش مثل باقى الزائرين.

وخلال مشاركته باحتفالية المركز الثقافى الروسى، بتمثال أنطون تشيكوف، عبر الوزير عن أمنيته فى إقامة العديد من التماثيل للأدباء الروس فى مصر، إلا أنه التزم الصمت إزاء مطالب المثقفين بضرورة إعادة الاعتبار للشيخ إمام، وإنشاء متحف له يضم كافة متعلقاته التى يحتفظ بها عدد منهم، إضافة إلى إعادة طباعة كل ما كتب عنه ولم يعد متوفرًا بالمكتبات، تكريمًا لأول سجين غنائى فى تاريخ الثقافة العربية، والذى ظلت أغانية حبيسة أدراج الإذاعة والتليفزيون، حتى اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير، فلم تنظم الوزارة احتفالية واحدة له.

وبعد مرور مائة على تعيينه وزيرًا للثقافة، جاءت أزمة العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة لتنتظر من الوزير أن يستمع إليهم، إلا أنه برر غيابه عنهم بحضوره لاجتماعات مجلس الوزراء، وأمام إصرار العاملين بعدم التراجع عن حقوقهم اتهمهم الوزير بأنهم "فلول النظام السابق"، لتزيد بذلك الأزمة، وليتهمه العاملون بأنه – وزير الثقافة – من فلول النظام القديم، وليبقى بذلك يوم التصويت على جوائز الدولة مهددًا باعتصام العاملين واعتراضهم للمصوتين كما فعلوا واعترضوا طريق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وحالوا بينه وبين مكتبه.