الحكم فى دعاوى حل المحليات الثلاثاء المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعويين اللتين تطالبان بحل المجالس المحلية لجلسة 28 يونيو الجارى.. كما حجزت المحكمة دعوى جديدة تطالب بحل المحليات أقامها المهندس حمدى الفخرانى لنفس الجلسة.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، والمهندس حمدى الفخرانى وأشرف المغازى ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصرى الدولى للمحاماة، وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.

وتمثل امتدادًا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد فى العمل المحلى فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.