واصلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمتهم بالتربح وتربيح الغير والإضرار بالمال العام عن طريق تسهيل الاستيلاء على أراضى وزارة الإسكان، ومنحها لشركة داماك العقارية الإماراتية، المملوكة لحسين سيجوانى "إماراتى الجنسية"، بسعر أقل من سعرها الحقيقى مما أهدر المال العام.
كما واصلت تحقيقاتها، مع كل من أحمد عز، العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة لاتهامه بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال الشركة بالاشتراك مع أحمد عز إلى جانب تربحه 11 مليون جنيه من أموال الشركة دون وجه حق.
ومن المتوقع أن يصدر النائب العام، قراراً بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد أن أمرت بحبس عز، وأبو الخير، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
كان نيابة الأموال العامة العليا، أخلت سبيل المهندس إبراهيم سالم، وزير الصناعة الأسبق، لحين استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة معه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة السابق واتهامه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق تسهيل استيلاء المهندس أحمد عز أمين تنظيم حزب الوطنى السابق على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب.
وواجهت النيابة سالم بتهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه حينما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة بعد دخول عز شريكاً فى الشركة بأسهم ومن خلال سالم استطاع الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
حضر المتهمون صباح اليوم من محبسهم بسجن "طره" إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشددة.
