قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عمر ضاحى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مستشارين بمجلس الدولة على إصدار اللائحة الجديدة للمجلس، للدائرة الثانية من المحكمة الإدارية العليا لنظرها.
كان 3 من مستشارى مجلس الدولة أقاموا طعنا على اللائحة الجديدة للمجلس التى صدرت ووافق عليها رئيس المجلس فى مايو الماضى بعد خلافات كثيرة حول بعض نصوصها، منها النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، والتى وافق عليها رئيس المجلس بعد ضغوط شديدة، حينما أعلن العشرات من المستشارين اعتصاما مفتوحا أمام مكتبه لحين إقراراها.
