أعضاء "الحرية والعدالة" ينتخبون أمانة "الإسكندرية"

أجرى حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية انتخابات أمانة المحافظة وأعضاء الهيئة العليا والمؤتمر العام مساء أمس الاثنين، والتى أجريت بإحدى القاعات العامة بالمحافظة بحضور 355 عضوا مؤسسا من إجمالى 518 مؤسسا.

أجريت الانتخابات لاختيار 55 من المؤسسين لتمثيل المحافظة فى المؤتمر العام للحزب، و10 من المؤسسين لأمانة المحافظة وهم عاطف أبو العيد و م. بسام بحر و م. نفين عبد الستار الجندى والمحمدى السيد أحمد و م. مجدى باهى وبشرى السمنى وباسم عبد الحليم وطاهر عبد المحسن و م. محمد سودان ومحمد عبد اللطيف البرقوقى، و3 من المؤسسين لعضوية الهيئة العليا للحزب وهم: م. أحمد النحاس ومصطفى الشربتلى و د. على بركات.

من جانبه أكد حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية فى الكلمة الافتتاحية للانتخابات أن الحزب سيعمل على عودة عزة مصر ببناء المواطن على قيم الحق والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن العمل على بناء نهضة مصر علميا واقتصاديا والقضاء على الفقر والبطالة وتحسين الصحة العامة والرياضة وتدعيم احترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء وحرية الصحافة والإعلام.وشدد "إبراهيم" على أن الحزب يهدف إلى أن تعود مصر للقيام بدورها فى المحيط العربى والإسلامى والأفريقى، مشيراً إلى أن تراجع دور مصر فى المحيط الأفريقى كان سبباً فى العديد من المشاكل كان آخرها أزمة مياه حوض النيل وانفصال جنوب السودان وتفاقم أزمة دارفور.

موضحاً أن الحزب يهدف إلى تحرير الإرادة الوطنية واستقلال القرار السياسى وتعامل الند بالند مع سائر القوى الدولية، مؤكداً على احترام الحزب لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى السلام العالمى واحترام حقوق الشعب التى لا تضر بمصلحة الوطن.وأكد إبراهيم أن مرجعية الحزب هى الشريعة الإسلامية التى يؤمن بها أغلبية الشعب المصرى مرجعية له.

مؤكداً أن الشرعية الإسلامية تؤكد على جملة مبادئ أولها الوحدة الوطنية التى تكفل حرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة، فضلاً عن مبدأ احترام حقوق الإنسان واعتماد الشورى فى الحياة بخاصة فى النشاط السياسى الذى يترتب عليه الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم بما يضمن تداول السلطة.

ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل إقرار مدنية الدولة فلا تتحول إلى دولة عسكرية ولا إلى دولة كهنوتية.