مصرفى: "لجنة مجلس الوزراء" لن تتدخل فى ملف الديون المتعثرة بالبنوك

قال مصدر مصرفى، إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزارء لتسوية مديونيات رجال الأعمال سوف تختص بالتسويات الخاصة بالأراضى والعقارات التى تم تخصيصها من قبل مسئولين فى العهد السابق، مؤكداً أن اللجنة سوف تتولى التسوية بما يضمن استعادة الأموال المهدرة للدولة، ودفع فروق الأسعار بين سعر الشراء والقيمة السوقية الحالية للأصول.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أن الحدود الآمنة للقروض المتعثرة فى القطاع المصرفى، كنسبة مئوية من محفظة القروض الخاصة بالبنك يجب ألا تتعدى حدود الـ5%، موضحاً أن النسبة تجاوزت الـ 50% فى بعض بنوك القطاع العام فى بداية تطبيق برنامج الإصلاح المصرفى بداية عام 2002، وهى النسبة التى تجاوزت الحدود الآمنة بشكل كبير.

وتابع المصدر الذى رفض نشر اسمه، أن البنوك فى جميع دول العالم تخضع لعمليات رقابية مشددة من قبل البنك المركزى لكل دولة، بما يضمن حقوق العملاء وتسوية حالات التعثر مع عملاء البنوك بشكل لا يؤثر على الودائع، ونسبتها من محفظة القروض.

يذكر أن مجلس الوزراء شكل اليوم، الاثنين، لجنة لتسوية مديونيات رجال الأعمال، لبحث إمكانية التصالح مع من يبدى حسن النوايا فى إعادة حقوق الدولة، وأن اليوم الاثنين، بداية تلقى طلبات رجال الأعمال الراغبين فى التسوية، حسبما أفادت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع".


موضوعات متعلقة..

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=438736