وقال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد مدير قطاع الأمن العام، إن الوزارة وضعت خطة عمل جديدة لتوظيف الإمكانيات البشرية والمادية بما يحقق الأهداف والأولويات للشارع المصرى للقضاء على كافة أعمال البلطجة والخروج على القانون.
وبعد جلسة مغلقة مع وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة وعناصر الأمن بدأت فعاليات المؤتمر وحضر فيها عدد من مساعدين الوزير والمتخصصين وانتهى بعدة توصيات أهمها إعداد تقارير دورية لتقييم خطط الوزارة فى تدبير الاحتياجات المادية والبشرية، وأسباب عدم تدبير الاحتياجات الأخرى والاهتمام بضباط الشرطة مثل تحديد ساعات التشغيل المناسبة وتأسيس قاعدة بيانات كاملة للوزارة بجمع وتحديد المعلومات الشرطية للاستفادة منها، مثل عدد الضباط والأفراد والتسليح ووسائل النقل وغيرها.
كما انتهى المؤتمر إلى ترشيد سياسة عمل الضباط بما يحقق أمن المجتمع والتوثيق الدقيق والواقعى للوظائف الأمنية وتعديل المقررات، وقيام القطاع المالى فى الوزارة بوضع خطة سنوية لوزارة الداخلية وفقا للاعتمادات المالية، وإقرار مادة التحقيق والإحصاء الجنائى لتدريسها لطلبة الشرطة وتنظيم دورات تدربيه متخصصة فى مجال التحقيق وتحديد الاحتياجات الفعلية للوزارة، وذلك بعد تدريب ضباط الشرطة يحاضر فيها الخبراء والمتخصصين مع الاستعانة بأساتذة معهد التخطيط القومى وإنشاء لجنة فى كل مدرية امن لتقيم المشروعات وتقيم الاحتياجات الفعلية، وأخيرا إعداد نشرات توعية عن التحقيق وتنظيم مؤتمر سنوى لرؤساء إدارات التخطيط لدراسة المعوقات لتلبية الاحتياجات الفعلية للوزارة من الداعمتين المادية والبشرية وعرض الرؤى والمقترحات القابلة للتنفيذ ومعالجتها.
