دستور جديد

> المسلمون فى مصر لا يتوقفون عن تكرار أن على الأقلية أن تخضع لخيارات الأغلبية... وهو منطق جد سقيم! فالأميون (الذين لا يقرأ أيهم ولا يكتب) هم قرابة نصف المجتمع المصرى... فهل لو أنهم كونوا حزبا (حزب الأميين) وحصلوا على الأغلبية فى أول انتخابات برلمانية، كان من حقهم اختيار رئيس وزراء أمى ووزير دفاع أمى ووزير تعليم أمى!!؟؟ إن مصر اليوم بحاجة لدستور يضعه رموز التألق فى سائر المجالات، وكما حدث فى مصر فى سنة 1923، فإن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات البرلمانية... والدستور الجديد ينبغى أن يتضمن نصا واضحا يجعل من الجيش المصرى حاميا للوطن والدستور والدولة المدنية ويحظر أية استفتاءات مستقبلية حول الطابع المدنى للدولة المصرية. وهذا أمر حتمى لحماية مصر وضميرها المعاصر والمتحضر من دعاة الخرافة وترهات الماضويين وأصحاب الأحلام الثيوقراطية. ومن الحتمى أن يتضمن الدستور الجديد أن هذا النص لا يجوز طرح إمكانية إلغائه للاستفتاء… بل من الضرورى (حماية للدولة المصرية المدنية وحماية للأقلية من احتمالات عنت الأغلبية، لاسيما أنها أغلبية نصفها من الأميين) ألا يكون مسموحا تغيير الدستور الجديد خلال السنوات العشر التالية لصدوره، ويجب أن تكون اللجنة التى سيناط بها وضع الدستور ممثلة لكافة فئات المجتمع، وأن يكون نصف أعضائها من النساء المتعلمات والمثقفات (بالمناسبة، التعديلات التى تم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس 2011 لم تضم امرأة واحدة)، كما يجب أن تضم مسيحيين لضمان أن يأتى الدستور الجديد ضامنا للسلم والتآلف والتناغم المجتمعى، وأن يكون تمثيل الإسلاميين أرقى مما كانت عليه الحال فى لجنة التعديل الدستورى الأخير، فقد كانت تلك غلطة كبرى.

> يوصف كثيرين فى المجتمعات الناطقة بالعربية بالمثقفين الكبار. وكاتب هذه السطور صاغ تعريفا لمن ينبغى ان يطلق عليه (بين المتحدثين بالعربية) بالمثقف الكبير... ووفق هذا التعريف فإنه يستحق أن يوصف بالمثقف الكبير بين الناطقين بالعربية من أحاط (إحاطة متوازنة) بروائع الإبداع الإنسانى فى شتى مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات منذ أقدم الأزمنة المدونة وحتى اللحظة الراهنة. ويعنى ذلك (عمليا) الإحاطة الواسعة بكلاسيكيات الإبداع الإغريقية والرومانية وأهم المؤلفات بالعربية وبالذات خلال القرون الثلاثة بدءا من القرن التاسع الميلادى، وإبداعات عصر النهضة ومرحلة ما قبل الثورة الفرنسية، وكلاسيكيات الفلسفة والفكر السياسى والاجتماعى، والأدب فى أوروبا خلال القرون الخمسة الاخيرة، وروائع الفكر المعاصر، والعلوم الاجتماعية المستحدثة خلال القرن الأخير وأهمها علم النفس وعلوم الموارد البشرية وعلوم الإدارة الحديثة وعلوم الاتصالات. ونظرا لأن هذه الثمار غير مترجمة للعربية (كما هى مترجمة لليابانية)، فإن أى عربى لا يقرأ بشكل أساسى بلغة أوروبية رئيسة (وإن كان طالع خمسين ألف كتاب، وحصل على أعلى الدرجات الأكاديمية) فإنه لا يمكن أن يوصف بالمثقف العصرى الكبير... أمام قارئ هذه الكلمات، إما أن يرفض التعريف الذى صاغه كاتب هذه السطور، وهذا حقه (ويقابله التزام بنحت تعريف بديل يطرحه للنقاش)... وإما أن يقبل هذا التعريف. فإذا قبل القارئ هذا التعريف، أصبح من الواجب عليه أن «ينظر حوله»، ويعرض كل من يعرف، وكذا كل الشخصيات العامة على هذا التعريف، ثم يسأل نفسه: «كم شخصا من هؤلاء يمكن بهذا المعيار أن يوصف بأنه مثقف عصرى كبير؟»... وإذا لم يجد أحداً، فأرجو ألا ينزعج! فهى نتيجة طبيعية فى مجتمعات مساهماتها «صفر» فى مسيرة العلوم الطبية والهندسية والفيزيائية والكيمائية ومجالات الفضاء وعلوم الاتصالات والمواصلات والإلكترونيات…. بل إنها قد تكون «الشىء المنطقى الوحيد» فى مجتمعاتنا.