حملة "الدستور أولاً" تتوجه لـ "مجلس الوزراء" غداً للحصول على توقيع "شرف" .. الشريف: هجمة شرسة من الإخوان والوسط لكننا لن نرد السيئة بالسيئة.. وتهديد بمليونية 8 يوليو

أعلنت حملة الـ 15 مليون توقيع لـ "الدستور أولا" عن بدء حملة فى جميع المحافظات لجمع التوقيعات بالبصمة الشعبية للمطالبة بإعداد الدستور أولا قبل أى من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، يأتى ذلك بعد جمع الجبهة الحرة للتغيير السلمى مليون توقيع على الدستور أولاً 650 ألف ميدانى و350 إلكترونيا و اتحاد شباب الثورة 300 ألف توقيع.



وكشف بلال دياب، منسق الحملة لـ "اليوم السابع"، أن وفداً من الحملة التى تضم " الجبهة الحرة للتغيير السلمى" و "الهيئة العليا لشباب الثورة " و "الجمعية الوطنية للتغيير" و "المجلس الوطنى" و"الجبهة الشعبية لاستقلال الأزهر" و اتحاد شباب الثورة، التوجه غداً الثلاثاء إلى مجلس الوزراء للحصول على توقيع الدكتور عصام شرف على الدستور أولا.



وأوضح عصام الشريف، المنسق الإعلامى للجبهة الشعبية الحرة للتغيير السلمى، فى مؤتمر صحفى صباح اليوم أن مؤيدو الدستور أولا يتعرضوا لهجمة شرسة من الإخوان وحزب الوسط لكننا لن نقابل السيئة بالسيئة، حيث قال "لم يشاركوا فى شرعية النظام السابق بل الإخوان المسلمين بخوضهم الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى أنهم حصلوا على 47 توقيع قاض يؤيد الدستور أولاً.



فيما هدد بلال دياب، منسق حملة الـ 15 مليونا، بالعودة إلى ميدان التحرير والاعتصام للضغط من أجل إعداد الدستور أولاً مع النزول إلى الميدان يوم 8 يوليو ، فيما حذر عز الدين الهوارى ممثل الجمعية الوطنية للتغيير من كلفة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا والتى تقدر بـ 6.6 مليار جنيها خلال 42 شهراً، فى الوقت الذى تكلف فيه إعداد الدستور أولا 4,6 مليار جنيها خلال 12 شهر فقط تستقر بعدها البلاد، أما عبد الغنى هندى من الجبهة الشعبية لاستقلال الأزهر، أكد أن الرسول محمد "ص" أقام دولة مدنية ولا وجود لدولة دينية.



وطرحت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، خارطة طريق للفترة الانتقالية تحت مسمى "روشتة الشباب للتحول الديمقراطى" تضم 5 محاور أولها الدستور أولا يليها فكرة إنشاء مجلس المشاركة الوطنية ينظمه المجلس العسكرى خلال شهر أو من يفوضه ويختص بانتخاب اللجنة الـتأسيسية وتحديد معايير اختيارها ويتشكل من ممثلين عن الهيئات القضائية والنقابية والحزبية وجميع ممثلى الجمعيات الهيئة والمراكز الحقوقية على أن يحق للمجلس العسكرى تعيين 50 شخصية عامة ويحظر على أعضاء الحزب الوطنى السابق بالمجمع الانتخابى أو المجالس المحلية عضوية مجلس المشاركة الوطنية.



أما المحور الثالث يتمثل فى الجمعية التأسيسية التى تتكون من 100 عضو منتخبين من مجلس المشاركة الوطنية لإعداد مسودة الدستور الجديد بما لا يتجاوز فترة عملها عن 3 شهور، لتطرح مشروعها على مجلس المشاركة الوطنية للحوار حوله لمدة أسبوعين مع حق عودة اللجنة التأسيسية للانعقاد بدعوة ثلث أعضائها على الأقل لإعادة النظر فى بعض المواد، وفى حال عدم طلب أعضاء اللجنة العودة للمناقشة يتم الدعوة للاستفتاء مباشرة.

وشددت الخريطة على أن تراعى اللجنة نص مدنية الدولة واستقلال المؤسسات الإعلامية والرقابية والدينية والشعبية عن السلطة التنفيذية، أما المحور الرابع يتعلق بالانتخابات العامة والمجتمع المدنى والمحور الأخير يتعلق بتحديد المسار الوطنى للعدالة الانتقالية حيث دعا المجلس العسكرى لإنشاء هيئة شبه قضائية مستقلة مفوضة من الدولة تحت مسمى "اللجنة العليا للحقيقة والعدالة" لتكون منبرا للضحايا ووضع حد لانتهاكات على أن يعمل البرنامج لمدة تتراوح ما بين عام إلى عاميين.