النقد الدولى: الاقتصاد المصرى سيسترد عافيته بداية من العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولى فى التقرير الذى أصدره عن مستقبل الاقتصاد المصرى بعنوان آفاق الاقتصاد المصرى بعد الثورة انتعاش الاقتصاد خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تستقر الأوضاع السياسية، بينما توقع أن يبلغ معدل النمو إجمالى الناتج المحلى الفعلى 1% فقط خلال العام الحالى فى ظل انكماش الاقتصاد بنسبة 7% فى الربع الأول من العام، فإنه توقع فى المقابل تحقيق مصر معدل نمو 6% خلال عامى 2014-2015 واستعادة الاقتصاد عافيته بدءا من العام القادم ليصل المعدل إلى 4% ثم 5% فى عام 2013.

وأضاف التقرير أنه لا يتوقع حدوث معجزات لاقتصاد مصر فى ظل تراجع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى واستمرار الضغوط التضخمية، حيث إن معدل التضخم سيواصل ارتفاعه خلال العام الجارى ليصل إلى 13.5% خاصة مع الارتفاعات المتوقعة فى أسعار السلع العالمية ووجود مشكلات تتعلق بالإنتاج فى مصر، إلا أن المعدل سيتراجع العام القادم ليصل إلى 10.5% وهو نفس معدل 2010 ثم يواصل التراجع ليصل إلى 9% فى 2013 و8% فى 2014 و 7% فى 2015، وأبدى الصندوق تخوفه من أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع فى مصر فى المستقبل على معدل النمو الاقتصادى ولذا ليس من المتوقع أن تنخفض الأسعار قبل عام 2012.

يذكر أن الحكومة رصدت 99 مليار جنيه لدعم السلع البترولية كالبنزين والسولار والكيروسين فى ميزانية 2011-2012 إلا أنه أشار إلى أن الحكومة رصدت مبالغ محدودة لتعزيز الاستثمارات المتنامية، وقال الصندوق إنه من المحتمل أن تؤدى هذه المبالغ المحدودة وارتفاع الإنفاق إلى تخفيض الحصة الموجهة لإسكان محدوى الدخل والعلاج على نفقة الدولة.