"المرأة الجديدة" تطالب وزارة العدل بعدم التراجع عن عمل النساء كمأذونات

أعربت مؤسسة "المرأة الجديدة" عن قلقها البالغ فى إطار ما تداولته الصحف المصرية، حول طلب المأذونين تعديل لائحة المأذونية بما يفيد قصر العمل بالمأذونية على الرجال، وإعلان المستشار محمد الجندى وزير العدل، عن موافقته المبدئية على هذا التعديل.

وطالبت المؤسسة فى البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل، بالوفاء بالتزامها باتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وعدم التراجع عن ما سبق إقراره كحق النساء فى العمل كمأذونات، كما طالبت الوزارة بالعمل الجاد لخلق آليات فعالة تضمن للنساء ممارسة حقهن فى تولى المناصب القضائية بشكل عام، والنيابة العامة بشكل خاص، ليس فقط أسوة بالرجال، بل أسوة بالنساء فى معظم البلدان العربية.

وتؤكد المؤسسة على أن هذا الموقف التمييزى الواضح يتعارض مع تصديق مصر على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتى تنص فى المادة (11) منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل، لكى تكفل لها المساواة بين الرجل والمرأة.