الجارديان:
العمليات العسكرية فى ليبيا تكلف بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات
كشف رئيس الخزانة البريطانى دانى ألكسندر أن العمليات العسكرية البريطانية فى ليبيا تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينى، وليس عشرات الملايين مثلما أعلن جورج أوزبورن وزير الخزانة قبل بدء العمليات هناك .
ونقلت الصحيفة عن ألكسندر قوله "إنه فى حال استمرت العمليات فى ليبيا والتى كان من المقرر لها أن تتكلف عشرات الملايين، فإن التكلفة ستصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينى".
وأشار إلى أن تكلفة العمليات تأتى من احتياطى النقد الذى قد تم تخصيصه بالفعل تحسبا لمثل هذه الظروف الطارئة .
ومن جانبه، أعرب وزير دفاع حكومة الظل جيم ميرفى عن قلقه إزاء تصريحات ألكسندر حول التكلفة والتى تفوق الميزانية التى توقعها أوزبورن قبل بدء العمليات فى ليبيا، مؤكدا دعمه لمشاركة بلاده فى العمليات، ومشددا على ضرورة إعلان الحكومة عن التكلفة الفعلية للعملية.
وكان أوزبورن قد أعلن قبل بدء العمليات فى ليبيا أنها ستتكلف عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينى، بينما حذر الخبراء الاقتصاديون فى شئون الدفاع من أن تكلفة العملية قد تصل إلى مليار جنيه إسترلينى فى حال استمرارها إلى الخريف القادم.
لجنة حماية الصحفيين: 70 صحفيا أجبروا على النفى خلال عام
أظهر مسح جديد أجرته لجنة حماية الصحفيين أن ما يقرب من 70 صحفى قد أُجبروا على النفى خارج بلادهم خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، وأكثر من نصف هؤلاء قادمون من إيران وكوبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسح أظهر أن إيران التى شنت حملة على مدار عامين على الصحافة المستقلة قد أرسلت 18 صحفياً إلى المنفى، وكذلك الحال بالنسبة لكوبا التى أطلقت سراح الصحفيين من السجن لإجبارهم على ترك البلاد.
وكان السجن أو التهديد بالسجن هو السبب الرئيسى فى جعل الصحفيين يتركون بلادهم خلال الفترة من 1 يونيو 2010 حتى 31 مايو الماضى، بنسبة تمثل 82%. وفر 15% من الصحفيين من بلادهم بعد تعرضهم لهجمات جسدية أو التهديدات بالعنف، فى حين كانت التعرض للمضايقات مثل التحقيقات المتكررة أو المراقبة سبباً فى جعل 3% من هؤلاء الصحفيين يتركون بلادهم.
ومنذ عام 2001، فإن ما لم يقل عن 649 صحفياً واجهوا العنف والسجن والمضايفات وتم نفيهم فى جميع أنحاء العالم. وأغلب هؤلاء لم يستطعوا العودة إلى ديارهم، بنسبة تقدر بحوالى 91%. ونصف هذا العدد ينتمى لدول إثيوبيا وإيران والصومال والعراق وزيمبابوى.
الإندبندنت:
أطباء بلا حدود: قوات الأمن البحرينية أقامت غرف تعذيب فى مشفى للانتقام من المحتجين
قالت الصحيفة إن حكومة البحرين تواجه مزاعم جديدة بأنها قامت بتعذيب أشخاص بشكل منظم للاشتباه فى كونهم شاركوا فى المظاهرات ضد حكامها المستبدين فى الأشهر الماضية، وأن الحكومة تعمدت أيضا تقويض النظام الصحى فى البلاد فى محاكمة 20 طبيباً اليوم لدورهم المفترض فى المظاهرات.
وأضافت الصحيفة أن منظمة أطباء بلا حدود التى تعد واحدة من أكثر المنظمات الإنسانية العالمية التى تحظى باحترام، قد قالت إن قوات الأمن الموالية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قاموا بانتظام بضرب المرضى فى المستشفيات الذين كانت جروحهم نتيجة لمشاركتهم فى المسيرات المناهضة للحكومة والتى بدأت فى فبراير الماضى. كما تشير المنظمة إلى أنها عملت بجوار أطباء المملكة وممرضاتها على مدار أشهر، وتجد أن الاتهامات الموجهة إليهم لا يستحقونها.
وتشير الصحيفة إلى أن شهادة منظمة أطباء بلا حدود هى الأولى من نوعها التى توثق وجود ما وصفته الصحيفة بغرفة تعذيب حافظت عليها القوات البحرينية داخل إحدى المستشفيات، وتقدم أدلة جديدة على أن العقاب لم يقتصر على قادة الاحتجاجات.
وتنقل الصحيفة عن جوناثان وايتتال، رئيس بعثة المنظمة الدولية فى البحرين والذى عاد منها مؤخراً قوله إن القوات قامت بشكل روتينى بتعذيب المرضى فى مستشفى السليمانية الرئيسى فى العاصمة المنامة. وأوضح أن الأمن سيطر تماماً على المستشفى فى 17 مارس الماضى عندما تحركت الدبابات إلى الخارج وأقامت نقاط تفتيش لأى شخص يخرج أو يدخل.. وتم نقل كل مصابى الاحتجاجات إلى الدور السادس، حيث كانوا يتعرضون للضرب ثلاث مرات يومياً.
وتلفت أطباء بلا حدود إلى أن الشباب المصابين بكسور فى الأطراف أو بطلقات نارية كانوا مستهدفين بالاعتداء لكن لم يبدو أن قوات الأمن كانت تبحث عن أفراد معينين.
وبحسب وصف مسئول المنظمة، فإن المشفى تحول إلى مكان مرعب. فأحد المرضى تم القبض عليه وهو يحاول المغادرة وتم ضربه فى المشفى ثم فى السجن، ولم يكن هناك أى دليل على أنه من قادة المظاهرات. وكان الموقف سيئاً للغاية لدرجة أن البعض لم يجرؤوا على القدوم إلى المشفى.
فاينانشيال تايمز:
صائب عريقات: الفلسطينيون يستحقون دعم أوباما للاعتراف بدولتهم
تنشر الصحيفة مقالاً لصائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، يتحدث فيه عن الأسباب التى تجعل الفلسطينيين يستحقون دعم الرئيس الأمريكى باراك أوباما والمجتمع الدولى لاتفاق الوحدة والمصالحة بين فتح وحماس.
يقول عريقات إذا كان دعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط مهماً مثلما أشار أوباما فى حديث الشهر الماضى، فيجب أن يتم الاعتراف بأنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة وشاملة فى غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ما لم تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية. فالفلسطينيون يريدون أن تتأصل الديمقراطية فى بلادهم، وهم فى هذا الأمر لا يختلفون عن أشقائهم فى تونس ومصر.
السبب الثانى كما يشير عريقات، هو إذا كان المجتمع الدولى جديا بشأن السلام، فيجب أن يكون هناك جانب فلسطينى قادر على أن يتحدث بصوت واحد. والمصالحة تعنى أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الشريك الفلسطينى فى عملية السلام. وفى الماضى استغل الإسرائيليون الانقسام كسبب لعدم التفاوض، وهذا السبب لم يعد موجوداً الآن، ولذلك فهم يتحججون بالمصالحة الآن كسبب جديد لعدم التفاوض.
من ناحية أخرى، ستساهم المصالحة فى تسهيل إعادة إعمار غزة، كما سيكون لها تأثير معتدل مهم، فقد وافقت حماس بالفعل على التخلى عن العنف وعلى برنامج سياسى يدعم تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وهو تطور مهم ومرحب به.
وأكد عريقات على أن الرؤية الفلسطينية للسلام تقوم على أن تكون القدس عاصمة مشتركة ومفتوحة، وأن تكون حدود الدولة الفلسطينية معترف بها دولياً على أساس ما قبل حرب 1967 مع تعديلات طفيفة فى مصلحة الفلسطينيين وبدون فرض الشرعية على المستوطنات القائمة. أما بالنسبة لمشكلة اللاجئين فهو يرى حلاً عادلاً لها على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194، كما جاء فى مبادرة السلام العربية. وعلى هذا الاساس، فإن الفلسطينيين مستعدون للتفاوض.
وختم المسئول الفلسطينى مقاله قائلاً إنه إذا استمرت إسرائيل فى اختيار الاستعمار بدلا من حل الدولتين، فإن الفلسطينيين يأملون أن تدعم الولايات المتحدة جهودهم السلمية للاعتراف بحقوقهم الوطنية أمام الأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.
العريان: لا أعترض على وثيقة البرادعى، والبت فيها سيكون بعد الكشف عنها
اهتمت الصحيفة بالوثيقة التى أطلقها محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، وقالت إنها تمثل محاولة لسد رقعة الشقاق المتسعة بين الإسلاميين والليبراليين فى مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه السياسة فى مصر حالة استقطاب متزايد بسبب تعمق انعدام الثقة بين الإسلاميين والليبراليين المتصارعين لتشكيل النظام الجديد.
واعتبرت الصحيفة أن النقاش الحاد بين الجانبين فى الصحافة والتلفزيون مع اقتراب الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل سيقسم المجتمع ويقوض التحرك نحو الديمقراطية.
ورأت فاينانشيال تايمز أن وثيقة البرادعى التى ستطرح للنقاش خلال الأيام القادمة تسعى إلى تقديم تسوية بتأسيس توافق فى الآراء حول الحقوق الأساسية مثل حرية الممارسات الدينية وحق تشكيل الأحزاب السياسية والمساواة أمام القانون حيث يرى البرادعى أن الوصول إلى إجماع حول الحقوق الأساسية سيعنى إنجاز أكثر من نصف المهمة المتعلقة بالموافقة على دستور جديد.
وتحدثت الصحيفة عن مخاوف الليبراليين من أن يكون للإخوان المسلمين اليد العليا فى الدستور الجديد إذا تمت صياغته بعد الانتخابات البرلمانية، على أساس أن الجماعة هى القوى السياسية الوحيدة المستعدة للانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن القيادى الإخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قوله إن لن يكون لديه أى اعتراض على وثيقة الحقوق الأساسية، لكن لا يمكن اتخاذ قرار فى هذا الشان إلا عندما يتم الكشف عنها.
ميدفيديف: لن أترشح ضد بوتين وروسيا ستستخدم الفيتو ضد أى قرار يخص سوريا
كشف الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف عن أنه لا ينوى خوض سباق الرئاسة القادمة ضد رئيس الوزراء الحالى فلاديمير بوتين رغم أنه ربما يفضل أن يصبح رئيساً للمرة الثانية.
ورغم إشارته القوية إلى احتمال سعيه لفترة ثانية، كرر ميديفديف أنه وبوتين سيقرران معا من الذى سيخوض الانتخابات. وقال: "أعتقد أن أى قائد يشغل منصبا مثل الرئيس يجب أن يرغب فيه مرة أخرى، لكن اتخاذ القرار فى هذا الشأن من عدمه يعد مسألة أخرى".
ورفض ميدفيديف التكهنات بأن كليهما سيتنافس فى الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل، وقال إنه من الصعب تخيل ذلك. وأوضح أنه وبوتين الذى وصفه بصديقه وزميله يمثلان إلى حد كبير قوى سياسية واحدة، ومن ثم فإن المنافسة بينهما ربما تضر بالمهام والأهداف.
وأشار الرئيس الروسى فى حواره مع الصحيفة أنه فى حال انتخابه رئيساً لفترة ثانية، سيقدم نظاما سياسيا أكثر تنافسية، يعتبره ضروريا لتحقيق رؤيته لتحديث الاقتصاد الروسى، حيث قال عن المنافسة السياسية ضرورية لتطوير الاقتصاد.
وعلى صعيد الشئون الدولية، أكد ميدفيديف أن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) كعضو دائم فى مجلس الأمن الدولى لمنع إصدار قرار بشأن سوريا يماثل القرار الذى تبناه المجلس فى وقت سابق بشأن ليبيا.
وقال ميدفيديف إن قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1973 أصبح غطاء لعملية عسكرية عديمة المغزى، مشيرا إلى أن هذا القرار دعا إلى إقامة منطقة حظر جوى.. لكن لا يطير أحد هناك الآن غير طائرات الناتو التى لا تكتفى بالتحليق فى سماء ليبيا بل تلقى القنابل أيضا".
وأكد أنه غير مستعد لتأييد قرار بشأن سوريا على غرار القرار رقم 1973، لافتا إلى أنه لا يريد أن يعقب صدور قرار يقول "إننا ندين استخدام العنف فى سوريا" انطلاق قاذفات قنابل نحوها.
وأضاف ميدفيديف أن سوريا أصبحت فى وضع صعب، مشيرا إلى أنه قال للرئيس السورى بشار الأسد خلال اتصال هاتفى "أتمنى أن يواصل الأسد إصلاحاته، وأن يعقب إلغاء حالة الطوارئ انتخابات طبيعية، وأن يدخل فى حوار مع كافة القوى السياسية".
