"الشرقاوى":"الرقابة المالية" غير مختصة بشطب الشركات

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمشرف المباشر على مركز المديرين المصرى، أن البورصة المصرية هى المسئولة عن قيد الشركات فيها أو شطبها، وذلك من خلال اجتماع لجنة القيد الأسبوعى الذى يصدر تلك القرارات، التى تم تشكيلها طبقاً للقانون، والتى ليس بها عضواً عن الهيئة، لافتاً إلى أنه بناءً على ذلك تعد الرقابة المالية ليست جهة قيد أو شطب الشركات من البورصة.

وأوضح "الشرقاوى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الخلط فى الأدوار وعدم دراية المستثمرين بتلك الأدوار، يجعلهم يضلون الطريق فى توجيه مطالبهم؛ حيث أن مشكلات سوق خارج المقصورة ومطالب المستثمرين بعودة قيد الشركات بالبورصة مرة أخري، يعد مطلباً ذات علاقة بالبورصة التى سبق أن قامت بشطبهم منها، وليس الرقابة المالية.

وأضاف "الشرقاوى" أن أى شركة مشطوبة من البورصة وتعتزم إعادة قيدها مرة أخري، يتطلب أن تتقدم بطلب قيد يُقدم إلى البورصة، وعلى البورصة تطبيق قواعد القيد التى وضعها مجلس إدارة الرقابة، عليها ، والتى إذا استوفيت يتم قيدها مرة أخرى، وفى حال إذا لم تستوفى يتم رفض قيدها وفقاً للقانون.

وقال "الشرقاوى" إنه حينما تتقدم الشركة بطلب قيد بالبورصة ويواجه بالرفض لأسباب ما، يكون من حق هذه الشركة أن تقدم تظلما إلى الرقابة المالية، وبناءً عليه تقوم الرقابة بدراسة ذلك التظلم للتعرف على أسباب الرفض، وفى حال كونها أسباب قانونية تصبح الشركة ليس من حقها القيد، بينما إذا اتضح أن أسباب الرفض ليست قانونية تكون الشركة من حقها القيد وبناءً عليه يتم قيدها مرة أخرى بالبورصة المصرية.