"الزراعة" تعد قائمة رجال أعمال وشركات استولوا على أراضى الدولة

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية سترسل الملفات الخاصة برجال الأعمال والشركات المستولية على أراضى الدولة، والمتنازعين مع الوزاره على ملكيتها للجنة التسوية التى شكلها مجلس الوزراء.

وقالت المصادر إن هيئة التعمير تعد حاليا ملفا كاملا عن الأراضى التى استولت عليها الشركات ورجال الأعمال والقرارات الخاصة بالسحب أو التغريم لمخالفتها شروط التعاقد.

وأوضحت المصادر لـ "اليوم السابع" أن عددا كبيرا من الشركات المصرية والأجنبية بدأت فى تقديم أوراقها للجنة التسوية التى شكلها مجلس الوزراء لحل النزاع مع الحكومة المصرية.

وقررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على معظم أراضى الدولة إعداد قائمة كاملة لرجال الأعمال الشركات التى استولت على الأراضى ومساحاتها، وقرارات مجلس ادارة الهيئة الخاصة بتلك للنظر فيها، قبل التسوية خاصة أن معظم الشركات خالفت شروط التعاقد مع الهيئة، أما بالبناء على الأراضى بنسبة أكبر من المحددة بـ 7% أو البيع للغير أو التبوير، فيما ترسل الهيئة ملفا كاملا عن الشركة المصرية الكويتية التى قدت أوراقها للجنة التسوية خاصة أن مجلس الإدارة قرر فى اجتماعه الأخير سحب الأراضى منها لمخالفاتها الجسيمة بشروط التعاقد، حسبما ورد فى تقارير لجان المعاينة.

وفى السياق ذاته كشفت المصادر عن ضرورة أن تقوم لجان التسوية بدراسة الملفات جيدا حتى لا يتم الطعن على قراراتها، خاصة أن معظم الشركات استولت على الأراضى المخصصة للزراعة وحولتها بدون سند قانونى إلى أراضى إسكان، كما فى حالة أراضى رجل الأعمال سليمان عامر الذى حول 750 فدانا مخصصة للزراعة بالكامل إلى فيلات ومنتجعات سياحية، مشيرة إلى أن أزمة عامر انتقلت من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان.