"التوك شو": "أبو الغيط": ليس معى إلا الجنسية المصرية.. "العوا": أدعو المجلس العسكرى والحكومة لاتباع خارطة الطريق التى وضعتها لجنة البشرى.. "محسن راضى": غيرنا شعارنا من أجل الانتخابات

الإثنين، 20 يونيو 2011 12:43 م
"التوك شو": "أبو الغيط": ليس معى إلا الجنسية المصرية.. "العوا": أدعو المجلس العسكرى والحكومة لاتباع خارطة الطريق التى وضعتها لجنة البشرى.. "محسن راضى": غيرنا شعارنا من أجل الانتخابات
إعداد إسماعيل رفعت ومحمد عبد العظيم سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الأحد، العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، وأجرى برنامج العاشرة مساء الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى حوارا هاما مع الدكتور محمد سليم العوا أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة.

"القاهرة اليوم": أبو الغيط فى أولى تصريحاته بعدما ترددت أنباء حول هروبه للخارج: أنا فى قرية بالقليوبية ولم أحمل جنسية غير المصرية.. "ضياء رشوان": أنا ضد أى استفتاء مرة أخرى والتوافق الوطنى هو الحل للأزمة الحالية
متابعة محمود رضا
تناول الإعلامى عمرو أديب، ما تردد مؤخرا فى إحدى صحف القاهرة الصادرة أمس حول هروب وزير الخارجية وحمله جنسية أخرى بجانب جنسيته المصرية.

فيما نفى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرى الأسبق، ما تردد من أنباء حول سفره للخارج أو حمله لجنسية أخرى، مؤكدا على أنه متواجد بإحدى قرى محافظة القليوبية، وقد أكل "بط بلدى" أول أمس مع مجموعة من أصدقائه بالقرية.

وأكد أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" مساء أمس الأحد، مع الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربيت، على أن كل ما تردد من أخبار حوله مجرد شائعات، وأخبار خاطئة وقد اتصل برئيس تحرير تلك الجريدة التى قالت إن أبو الغيط حامل الجنسية البريطانية لينشر تكذيبا لذلك الخبر غدا، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أى جنسيات أخرى غير الجنسية المصرية، ومن المستحيل أن يتنازل عنها مهما حصل أو تحت أى ظروف، وذلك لأنه خدم البلاد 46 عاما ودافع عنها ومثلها فى محافل مختلفة.

ولفت إلى أن سفره آخر مرة خارج مصر كان لحضوره القمة الأفريقية، وعاد إلى البلاد يوم 30 يناير، ولم يغادر البلاد مرة أخرى، وظل بعدها يشارك باللجان الشعبية بمصر الجديدة.

وأشار أبو الغيط إلى أن مصر بعد الثورة ستكون أفضل فى السياسة الخارجية بالممارسة الديمقراطية، خاصة أنها دولة كبيرة فى الشرق الأوسط، وذلك لموقعها الجغرافى وقوة شعبها.

وأوضح أبو الغيط، أن هناك عدة أسباب كانت وراء وجوب تنحى الرئيس مبارك فى ذلك التوقيت، وهى تقدم سن الرئيس السابق، حيث بلغ 83 عاما، وبدأت سيطرته على البلاد تقل، وثانيها الحديث المستمر عن التوريث غير المقبول، وثالث هذه الأسباب تحالف رأس المال مع السلطة، كما أن أداء الشرطة كان غير مقبول، وخامسها ضعف الأداء الإدارى.

وحول رؤية الرئيس السابق للحياة السياسية بمصر والأحزاب التى كانت قائمة فى ظل النظام السابق، أكد أبو الغيط أن الرئيس السابق كان ينظر إلى تلك الأحزاب على أنها مجرد أحزاب كرتونية، وليس لها تأثير.

وعن أكثر الشخصيات التى كانت تؤثر على شخصية الرئيس السابق، رفض أبو الغيط أن يوضح من هو، فى إشارة إلى أن الرئيس السابق كان على اتصال دائم برئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى، كما أن الدكتور زكريا عزمى مقرب جدا من الرئيس السابق مبارك.

ولفت أبو الغيط إلى تأثير جمال مبارك، وكانت لديه قوة سياسية جبّارة داخليا، وليس لديه أى شأن بالسياسة الخارجية التى كان يديرها جهاز الأمن القومى والمخابرات ووزارة الخارجية.

وأشار إلى أنه كان مؤيدا للاستفتاء الذى جرى مارس الماضى، لحرصه على استقرار الأوضاع الأمنية لافتا إلى تأييده إلى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة على أنه برلمان انتقالى لوضع الدستور وتجرى بعدها استفتاء شعبى عليه ثم تجرى انتخابات برلمانية مرة أخرى.

ولفت أبو الغيط إلى أن الدكتور محمد البرادعى لم يسهم فى ضرب العراق، كما أن البرادعى وعمرو موسى كلاهما رجل دبلوماسى ولديه خبرة فى الإدارة.

كما عرض البرنامج فقرة خاصة يطلق عليها "أخبار ليها معنى" وقام الإعلامى عمرو أديب بشرحها للمشاهدين.

الفقرة الأولى
"فقرة خاصة عن حزب الحضارة"

الضيوف:
المهندس محمد الصاوى من مؤسسى حزب الحضارة.
المهندس حاتم صالح من مؤسسى حزب الحضارة.
المهندس عمرو حلمى من مؤسسى حزب الحضارة.

أكد المهندس محمد الصاوى من مؤسسى حزب الحضارة، أنه يحترم جدا الدكتور عصام شرف، ولم يعلم لماذا لم يتم اختياره ضمن الوزارة الانتقالية، رغم اختيار حكومة شفيق له، لافتا إلى أن هناك موطنين أصبحوا يكرهون الديمقراطية فلا يمكن أن يتم تلخص الديمقراطية فى شكل انتخاب، بل يجب أن يكون هناك وعى سياسى لدى الشارع المصرى حتى تحدث استجابة لمطلب الديمقراطية الفعلية.

ومن جانبه، قال المهندس حاتم صالح من مؤسسى حزب الحضارة، إن مصر بها العقول التى تستطيع النهوض بالاقتصاد المصرى، وقد وضع الحزب معايير لقبول الشخصيات التى كانت تنتمى للحزب الوطنى المنُحل، قال إن الحزب لديه أعضاء متميزون، وتتزايد أعضاؤه كل فترة كما سيؤدى إلى تمويله من جيوب أعضاء الحزب، والقاعدة العريضة هى التى تمول الحزب، مشيرا إلى أن العروض التى وجدوها من مجموعة رجال أعمال لتمويل حزبهم، إلا أنهم رفضوا ذلك حتى لا توجد قوة تسيطر عليهم سياسيا، ويكون تمويله من أعضائه الذين سيحرصون عليه وتنميته لقيادة البلاد.

ولفت إلى أنهم يحلمون بأن تكون محافظات مصر كلها كمدن ألمانيا فى التقدم والتحضر والرقى.

وحول الدستور أولا أم الانتخابات قال صالح لا بل الشعب أولا، ويجب أن نحترم ما ذهب إليه الشعب فيما عدا أن رأى الشعب غير ذلك.

ومن جهته قال المهندس عمرو حلمى من مؤسسى حزب الحضارة، ما جعلنا نؤسس حزبنا هو شعورنا بأن البلد أصبحت بلدنا بجد، لافتا إلى أنه لابد أن يكون المحافظ بالانتخاب، ويفكر فى جذب رؤوس الأموال عن طريق جنى الضرائب، وعمل هيكله إدارية والتفكير فى كيفية جذب الاستثمار إلى محافظتهم، ليتسنى لهم جنى أرباح من الضرائب ثم ينفقونها على المحافظة.

وأشار إلى أن الحزب ينتمى للفكر الوسطى بين العلمانى والسلفى خاصة أن مصر تحمل كافة الأيديولوجيات والتيارات الفكرية.

الفقرة الثانية
"هل يمكن لعصام شرف أن يضغط للدفع بالدستور أولا؟!"

الضيوف:
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.
الدكتور ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية على أن من قال نعم أو لا، على التعديلات الدستورية كان ينظر للوضع بطريقة مختلف، كما حدث تعديل لدستور 71 وبعد الدستور وجب أن يكون نافذ التطبيق، لكن ما حدث بخلاف ذلك، حيث جرى الاستفتاء على 8 مواد، ولم يطبق الدستور كاملا بعد الاستفتاء بل خرج إعلان دستورى به 68 مادة لم يستفت عليها المواطنون وهذا مخالف.

متسائلا هل الإعلان الدستورى تم بدون استفتاء؟ هل كان يمكن لأحد أن يقول إن الإعلان غير شرعى؟

ولفت إلى ظنه بأن الشعب لديه رؤية سديدة فى وضع الدستور أولا، وهذا ما يحتم عليهم المنطق خاصة أن 14 مليونا خرجوا للاستفتاء، وقالوا نعم على أشياء بخلاف الدستور.

الشعب المصرى لديه الكثير من الطاقات، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج مجموعة من الحكماء ليفرضوا علينا الانتخابات أولا أو الموضوع يحتاج مجموعة من الحكماء ليفرضوا علينا الانتخابات أولا أو الدستور أولا.

وأشار نافعة إلى أن المجلس العسكرى مسئول عن كل شىء، كما يرى أن النظام البرلمانى والرئاسى هما اللذان يمكن أن يحكما مصر كما حدث فى فرنسا.

ومن جهته قال الدكتور ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لا يوجد تشكيك فى نوايا المجلس العسكرى، ولم يكن له دراية بالعمل السياسى وقد أخذ على حين غرة، كما يبدو أن تصريحات شرف وبها إشارات لأن يوضع الدستور أولا.

ولفت إلى أن المشكلة، لا تكمن فى الشعب لكن أصل المشكلة فى الإعلاميين والمثقفين والنخبة، مؤكدا على أنه ضد أى استفتاء مرة أخرى، والتوافق الوطنى هو الحل ونحن فى مأزق حقيقى، وضرورة وجود حل وسط لتوصيل البلد لبر الأمان.

"العاشرة مساء": "العوا": الدولة الإسلامية تحمى المسلم والمسيحى واليهودى.. لا أقبل أن يكون الدستور أولا.. وأدعو المجلس العسكرى والحكومة لاتباع خارطة الطريق التى وضعها البشرى ولجنته.. وأمين عام الإخوان: أبو الفتوح استقال شفاهة.. وشورى الجماعة قرر فصله بالأغلبية
متابعة ماجدة سالم
صرح الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين فى مداخلة هاتفية بأن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد استقال شفاهة وليس رسميا، وأن من حقه الاستقالة ومن حق الجماعة أن تفصل من يخرج عن خطواتها ويخالف اتجاهاتها ومبادئها، مؤكدا أن الشورى والرأى الذى تنتهى إليه الجماعة لابد أن يلتزم به كافة الأعضاء، وأبو الفتوح ضرب بقرارات الجماعة عرض الحائط عندما رشح نفسه لرئاسة الجمهورية رغم أن الجماعة أعلنت أن من مصلحة مصر إلا يترشح إخوانى.

ونفى الأمين العام للجماعة أن يكون هناك انقسام بين شباب الإخوان حول قرار الفصل قائلا "هذا الانقسام غير واقعى كما يشاع وليس لدينا هيئة تدعى شباب الإخوان بل إن جميعهم مستاءون من تأخر الجماعة فى أخذ موقف تجاه ترشح أبو الفتوح"، مشيرا إلى أن قرار الفصل كان صعبا على مجلس شورى الإخوان واستغرق أكثر من ساعتين بين حوار ونقاش إلى أن تم اتخاذه بالأغلبية، موضحا أن تاريخ الإخوان بأكمله أثبت على أن المراهنة خاسرة على عدم التزام الجماعة بقراراتها.

الفقرة الرئيسية للبرنامج
"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا أحدث مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة"

صرح الدكتور محمد سليم العوا أحدث مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة بأنه أعلن عزمه على هذه الخطوة لخدمة الوطن كجندى لا يتخلف عن النداء الذى تلقاه طوال الشهرين الماضيين خلال أسفاره وندواته ومحاضراته فى مختلف محافظات مصر من أسيوط للإسكندرية، حيث وجد أن غالبية من التقاهم يؤيدونه فى الإعلان عن الترشح الآن لإعطاء الفرصة أمام الشعب ليختار أفضل من يمثله على بينة.

وأكد العوا أنه حان الوقت ليقوم بدوره السياسى المعلن حتى لا يخذل من ظنوا به خيرا واقتنعوا بأحاديثه ويريدونه ممثلا عنهم، قائلا "إذا كانت بلية الرئاسة من نصيبى فأهلا بها وإن لم تكن سأظل مفكرا ولن أكف عن التفكير لأن الزمار يموت وأيده بتلعب".

ونفى العوا انتماءه لحزب الوسط قائلا "لا أنتمى لأى حزب رغم أنى الأب الروحى لحزب الوسط وأحد أبرز الداعمين له ولكنى لست عضوا فيه وأصر على البقاء مستقلا بطبيعتى لأنى ولدت معارضا وأملك قرارى منذ صغرى ولا أقبل أن أكون خاضعا لإطار ما أو تحت إرادة أحد، وأنا من رحم الإسلام وليس جماعة الإخوان وضد الدولة الدينية".

وعن برنامجه الانتخابى أشار العوا إلى أنه يعمل على المشروع الحضارى العربى الإسلامى منذ 40 عاما ويعتبر أفكاره جزءا من هذا المشروع الذى ينتوى أن يسير على خطاه عندما يتولى الرئاسة، حيث يهدف لإعلاء قيمة الإنسان كمكون أساسى فى المجتمع وينصر الفقير على فقره والعاجز على عجزه والخائف على خوفه والوطن على أعدائه.

وأوضح العوا أن المرشحين يواجهون ثلاث مشكلات رئيسية تعيق برامجهم وهى التعليم والصحة والاقتصاد مضافا إليهم المكانة العربية والأفريقية والعالمية لمصر التى لابد أن توضع على قائمة أولويات الرئيس القادم، قائلا "أنا من أكبر المعترضين على الاقتراض من البنك الدولى وهذا هو خطأ الحكومة الانتقالية التى كان لابد أن ترشد الإنفاق وتقتصد ولا تعرض مصر لمزيد من الديون والفوائد"، مشيرا إلى إيمانه بضرورة التوسع اللانهائى فى المشروعات الصغيرة لأنها تكفل الكرامة للمواطن وتساهم فى الاقتصاد.

وأضاف العوا أنه يفضل التعامل مع الواقع ويخاف المصطلحات خاصة مصطلح الدولة الإسلامية الذى لا يختلف عليه أحد، مشيرا إلى أن هذه الدولة أهم خصائصها جلب المصالح ودفع المظالم وتقوم على العدل وحماية الدين الإسلامى وحفظ كافة الأديان الأخرى وكفالة حرية الإنسان فى اعتناق ما يشاء، حيث تحمى المسلم والمسيحى واليهودى والدرزى واللا دينى بشرط عدم الترويج لفكره أو التبشير به، مؤكدا أن هذا هو منهج الدولة الإسلامية الذى يريد اتباعه منتقدا ما يروج حولها من حكم رجال الدين لها وعزل النساء فى المنازل وإجبارهن على ارتداء الحجاب وقطع الأيدى.

وأوضح العوا أن المسيحيين واليهود ليس لديهم عبادة منظمة إلا داخل الكنائس بينما المسلمون يستطيعون تأدية عبادتهم فى أى مكان وليس المسجد فقط، قائلا "ليس لدينا أزمة مساجد ولازم أبنى كنائس تكفى عدد المسيحيين"، مشيرا إلى أن انتقاد الخط الهاميونى ليس فى محله لأنه نصر غير المسلمين ومكنهم من بناء دور العبادة الخاصة بهم ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات فى أحكامه التى أصبحت بالية، منتقدا أن يكون قرار بناء الكنيسة فى يد رئيس الدولة، مطالبا أن يكون فى يد السلطة المحلية مثل المساجد بشرط أن إجراء دراسة أمنية لمكان البناء لوأد الفتن فى هذا الزمن الذى كثر فيه الشغب وقلة الأدب.

وعن علاقته بالكنيسة والأقباط نفى العوا وجود خلاف بينهم وإنما هو اختلاف فى الرأى فقط، مشيرا إلى أن علاقته بهم مستمرة والمشكل معهم عارضة قائلا "أرفض أن يكون التصويت على أساس دينى ولست متربصا بالأقباط وعندما أنادى بتفتيش الكنائس فهدفى هو نفى التهم عنهم لأنى عدو الفتن فى هذا الوطن"، مطالبا بمنع الاعتكاف فى المسجد إلا بعد اطلاع الجهات الأمنية على هوية المعتكف وفتح المسجد فى مواقيت الصلاة فقط والتفتيش الدورى لها والمساواة بين دور العبادة.

وأشار العوا إلى أن ما تشهده مصر الآن من ارتفاع فى أصوات بعض الجماعات أو التيارات جاء نتيجة حالة القهر التى كانوا يعيشونها فى ظل النظام السابق وإقامة سيف الاتهام عليهم بشكل دائم، ولذلك عندما سقط هذا النظام خرجوا ليقولوا "نحن هنا" وبالتالى تصدر عنهم أصوات متنافرة وظهور النشاز فى الفكرة الإسلامية، مؤكدا أن هذا الوضع سيستمر إلى أن تستقر الأوضاع وتمنح الحريات فى الاعتقاد الدينى.

وأكد العوا على ضرورة أن يكون البرلمان القادم على قلب رجل واحد مهما اختلفت الآراء وتقديم مصلحة الوطن وتنحية الالتزام الحزبى عند التحول للمجلس، مشيرا إلى أن النظام شبه الرئاسى هو الأوفق لمصر الآن، ولكنه يتوقف على ما سيختاره البرلمان من لجنة المائة التى ستقر هذا النظام أو غيره منتقدا تصريحات الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء حول أعضاء لجنة وضع الدستور، حيث تتألف من خمسين عضوا من البرلمان ومثلهم من خارج البرلمان قائلا "هذا الوضع غير جائز قانونا وسيروع الناس أكثر ويؤكد فكرة سيطرة الإخوان باعتبارهم سيكونون الأغلبية فى المجلس".

وقال العوا "أنتصر للفكر الوطنى الذى قال نعم لخارطة الطريق التى وضعها البشرى ولجنته، حيث تبدأ بتكوين البرلمان أولا الذى يختار لجنة وضع الدستور التى تضع مشروع الدستور ثم يطرح للاستفتاء لإقراره وبعدها مباشرة انتخاب رئيس الجمهورية".

ورفض العوا الحديث فى البداية عن زوجته عندما سألته الإعلامية منى الشاذلى عن وضعها عندما يتولى الرئاسة منتقدا مصطلح "السيدة الأولى"، مشيرا إلى أنها تدعى أمانى محمد حسن العشماوى، حيث كان حسن العشماوى أحد زعماء الإخوان ومحمد أحد وزراء التربية والتعليم ومؤسس المسرح القومى وأحد المساهمين فى وضع قانون المرافعات، مضيفا أنها تعد زوجته الثانية بعد وفاة أم أولاده الخمسة، ويمثل لها زوجها الثانى ولديها ثلاثة أولاد أيضا وأنهم عائلة ضخمة هو عضو إضافى فيها والزوجة والأولاد أعضاء أصليون ودوره رعايتهم.

وأضاف العوا أن زوجته تعمل كاتبة فى أدب الأطفال ولديها العديد من المؤلفات وتمارس عدة أعمال خيرية لا ترضى الحديث عنها وتقرأ 90% من كتاباته قبل نشرها كما يفعل هو، مشيرا إلى أنها اعترضت على ترشحه للرئاسة إشفاقا عليه قائلا "أحد أولادها قال لى أنت مالك بالهوسة دى كده الناس هيهاجموك ويختلفوا عليك".

وعن دورها إذا ما تولى الرئاسة قال "لن يكون لأمانى دور فى الدولة وإذا أرادت العمل العام فلها ما تريد ولكن بعيدا عن مظلة الرئيس، لأن اللى كانت بتعمله زوجات السادات ومبارك كان أكبر خطأ وبدأ من العمل الخيرى وانتهى برئاسة مكتبة الإسكندرية وقيادة وفود حكومية للخارج ونهب الأموال فى شكل تبرعات".

وأكد العوا أن المنافسة ستكون شرسة مع كافة المرشحين لأن برامجهم ومشروعاتهم قوية ومختلفة، نافيا أن تكون منافسته شخصية مع أحد منهم، مضيفا أن الشرق العربى الإسلامى الآن يحتاج لمحورين الأول اقتصادى وصناعى فى تعاون القاهرة مع طهران وأنقرة، والثانى ثقافى تقوم به القاهرة مع دمشق والرياض وسينتج عنهم وحدة سياسية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، قائلا "تاريخيا بغير هذين المحورين المنطقة العربية تشرذم وبهم تزدهر فى كافة المجالات"، متسائلا "لماذا لا نفتح السياحة الإيرانية فى مصر؟".

وعن تمويل حملته الانتخابية أكد العوا أنه ستكون من نفقاته الخاصة بالإضافة للاستفادة من إمكانيات المساهمين والمساندين له، رافضا تلقى التبرعات موجها رسالة للمجلس العسكرى والحكومة ألا يخالفوا خارطة الطريق التى وافق عليهم الأغلبية فى الاستفتاء حتى لا يفقد الشعب الثقة فيهم وأن يثبتوا عليها.

" الحياة اليوم".. الروبى": هناك تواطؤ بين حسين سالم والسلطات الأسبانية لمنع تسليمه لمصر.. أستاذ القانون: إذا رفضت أسبانيا تسليم حسين سالم لمصر ومحاكمته لديها تحدث المشكلة

متابعة رانيا عامر
الأخبار
- الدكتور محمد سليم العوا يعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
- محكمة جنايات الإسكندرية تقرر منع اللواء عبد السلام محجوب وأسرته من التصرف فى أموالهم.
- جهاز الكسب غير المشروع قرار إخلاء سبيل فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقا بعد موافقتها بالكشف على حساباتها.
- المستشار عبد المجيد محمود وافق على رفع اسم أحمد هيكل من قوائم الممنوعين من السفر.
- النيابة العسكرية أخلت سبيل كل من الصحفى عادل حمودة والصحفية رشا عزب بجريدة الفجر بعد اتهامهما بنشر الأخبار الكاذبة.
- رئيس الوزراء المصرى يكلف السفير محمد العرابى بمنصب وزير الخارجية.
أكد السفير محمد العرابى خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه لم يحلف اليمن حتى الآن، وأن اليمن هو البداية المباشرة لعمله بالوزارة، كما أشار العرابى إلى أن منصب وزير الخارجية مازال فى يد الدكتور محمد العربى أمين عام جامعة الدول العربية، ونحن فى انتظار عودته من الخارج، لأنه لا يصح أن نعمل سويا فى نفس المنصب.

الفقرة الرئيسية
"اتفاقية مكافحة الفساد"
الضيوف:
اللواء سراج الروبى نائب رئيس منظمة الإنتربول العالمية.
اللواء عادل عفيفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الجوازات والهجرة والجنسية الأسبق.
الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون بكلية حقوق بنى سويف.

أشار اللواء عادل عفيفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الجوازات والهجرة والجنسية الأسبق إلى أن المواطن المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى يجب عليه تقديم طلب يعرض فيه اسم الدولة الذى يريد جنسيتها، مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك يتم بأذن من وزير الداخلية.

أكد "عفيفى" فى حالة حصول المواطن المصرى على جنسية أجنبية بدون أذن السلطات المصرية، لم يأخذ معه أى عقوبة بل نطلب منه التقدم بالطلب للموافقة عليه، موضحا أن مفهوم الجنسية بأنها رابطة سياسية بين الفرد والدولة، أما سقوط الجنسية هى قطع بين الرابطة وتعتبر بمثابة عقوبة يقررها مجلس الوزراء.

أضاف "عفيفى" أن القانون الأسبانى ينص على عدم الازدواجية فى الجنسية، وبذلك تسقط الجنسية الأسبانية عن حسين سالم، ويظل مصريا من وجهة نظر القانون المصرى، متسائلا كيف حصل سالم على الجنسية الأسبانية برغم من عدم امتلاكه مستندات رسمية تؤكد على عدم احتفاظه بالجنسية المصرية.

من جانبه قال سراج الروبى نائب رئيس منظمة الإنتربول العالمية من حق الإنتربول أن يطالب القبض على أى شخص سوى يحمل الجنسية الأجنبية أو المصرية.

وأشار الروبى إلى أنه يجوز للسلطات الأسبانية التحفظ على جواز سفر حسين سالم الأسبانى. وأنه يمكن أن تتقدم السلطات المصرية إلى أسبانيا وتطلب تسليم حسين سالم بطريقة مباشرة، فى العلاقات الدولية كل شىء يمكن رفضه أو قبوله وأن البديل عن اتفاقية التسليم المطلوبين هو مبدأ المعاملة بالمثل، مضيفا أن رؤيته لأسبانيا "دولة تحترم القانون والحضارة" ولم تكن مثل غيرها من الدول. أكد الروبى أن من الناحية النظرية يمكن تدخل دولة ثالثة فى تسليم الهاربين، ومن الناحية العملية لا يمكن، ومن الناحية السياسية لم يكن هناك وزير سرق الشعب من قبل.

وقال الروبى يجوز محاكمة حسين سالم فى القضاء الأسبانى، يوجد هناك حصر لحجم الفساد المالى الذى ارتكبه سالم. وأضاف أنه يخشى أن يجد شباب 25 يناير الطرق القانونية أغلقت أمام مثل هؤلاء الأشخاص الهاربين "بطرس وغالى وسالم"، ويتم ذلك فى حالة تزوير المستندات ويعتقد الروبى أن هناك تواطؤا بين حسين سالم والسلطات الأسبانية بالقبض عليه لمنع تسليمه لمصر.

من جانبه، قال أحمد رفعت أستاذ القانون بكلية حقوق بنى سويف إن اتفاقية مكافحة الفساد حديثة نسبيا أما التعاون الدولى موجود منذ سنوات، يمكن من خلاله تبادل المعلومات وتسليم الأشخاص الهاربين. وأن مصر طرف فى هذه الاتفاقية، ودائما كل اتفاقية يتواجد بها بند تسليم الأشخاص المطلوبين للقضاء.

أكد رفعت أنه إذا لم يكن هناك اتفاقية لتسليم الهاربين بين الدولتين، فهناك ما يعرف بالإدارة السياسية التى يمكن أن تقوم الدولة من خلالها بتسليم الهاربين للدولة الأخرى، مشيرا إلى أن شروط اتفاقية مكافحة الفساد صعبة جدا.

وفى حالة موافقة محاكمة أسبانيا لسالم يتم إعداد ملف كامل به جميع التهم الموجه إليه ليضع هذا الملف أمام السلطات القضائية الأسبانية.


"الحياة والناس": "الغزالى حرب": ثورة 25 يناير ناقصة ولم تكتمل سياسيا.. "المتحدث الإعلامى باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد": الإعلاميون يضخمون الإسلاميين ولكنهم ليسوا بهذه القوة
متابعة عزوز الديب
أكد الدكتور حسام أبو البخارى المتحدث الإعلامى باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد أن الإعلاميين يضخمون الإسلاميين وهم ليسوا بهذه القوة التى يتحدثون عنها، قال أبو البخارى فى مداخلة هاتفية إن تعبير الدولة المدنية بدعة وغير موجود فى أى علم من العلوم السياسية.

أشار أبو البخارى إلى أن فكرة الثورة تأتى لإلغاء دستور أمر غير وارد فى جميع كتالوجات الثورات فى العالم والفكرة غير مطبقة، وإنما فى مصر النظام القديم كان يسير وفق دستور معين نرفضه لذلك نعمل على تغييره وهناك بنود واردة فى الدستور جيدة جدا وتضمنها الإعلان الدستورى، ولقد تم استفتاء الشعب على المسار الذى سيتم اتباعه فلماذا الالتفاف لنجعل الدستور أولا؟

الفقرة الرئيسية:
"مستقبل مصر رؤى وأفكار"
الضيوف:
"أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى"

أكد أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى أن ثورة 25 يناير هى ثورة بكل معنى الكلمة، ولكنها ثورة ناقصة لأنها سياسيا لم تكتمل، كما أن ملامح النظام القديم مازالت موجودة،
وأوضح الغزالى بأنه يضم صوته لكل الأصوات المنادية للتأنى فى قيام الانتخابات البرلمانية، لأن بعد الثورة ظهرت قوى سياسية جديدة كثيرة جدا على الساحة، ومن الظلم أن تدخل فى منافسة مع القوى الموجودة منذ سنوات طويلة.

وأشار الغزالى إلى أن إذا كنا نرغب فى تقدم مصر على الطريقة الديمقراطية التى حرمت منه لمدة 30 عاما لابد أن ندفع الثمن أولا، ويجب أن تتناسى القوى السياسية مصالحها الصغيرة لكى نعمل على تطور مصر.


"على الهوا" : "عبود": المذهب العلمانى غير مطروح فى الثقافة الإسلامية.. "راضى": الإعلام يستخدم شعار الإسلام هو الحل على أنه مصدر فزاعة وتخويف
الأخبار
- إسرائيل تضغط على أسبانيا لعدم تسليم حسين سالم.
- صرف فرخندة حسن وأسرتها من الكسب غير المشروع بعد الكشف عن حساباتهم السرية.
- محمد العرابى وزيراً للخارجية المصرية.
- فصل عبد المنعم أبو الفتوح من جماعة الإخوان المسلمين لخروجه عن نظم وقواعد الجماعة.
- محمد سليم العوا يعلن ترشحه للرئاسة المقبلة.

أكد محمود العسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء بقيام حملة عنوانها بلاش ياميش علشان غيرك يعيش فاستيراد الياميش من الخارج يتكلف سنوياً 80 مليون جنيه، وذلك خلال شهر رمضان فقط، تحت الظروف العادية، أما فى الظروف الحالية فلا ينبغى شراء الياميش بهذه الأموال حتى تعود الأمور إلى طبيعتها سواء سياسياً أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

وأوضح "العسقلانى" أنه لا ينبغى علينا الاهتمام بأمور الدستور والانتخابات وما يتعلق بها بأهمية بالغة والنظر إلى "لقمة العيش" لما لها من أولوية هامة،لأن استيراد الياميش من الخارج بهذا المبلغ يمكن الاْستفادة منه فى بناء مساكن للفقراء والمساكين الذين ليس لديهم مصدر رزق وبالتالى ليس لديهم بيت يحميهم من حرارة الصيف وبرودة الشتاء.

وبين "العسقلانى" أن هدف هذه الحملة جمع المال وذلك من خلال مشاركة التيارات الإسلامية والسياسية، فالتيارات الإسلامية لها القدرة على تقديم مساعدات لهذه الحملة عن طريق أئمة المساجد التى تعمل على تبليغ رسالة إنسانية تعمل لوجه الله فقط باستخدام شعار "بلاش ياميش علشان غيرك يعيش".

الفقرة الرئيسية
"خريطة الانتخابات القادمة"
الضيوف:
ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات القانونية.
محسن راضى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين.
سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق.

أشار ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات القانونية إلى إننا بصدد انتخابات قادمة بعد عدة أشهر وهى تتطلب بيانا مرسوما يوضح جريان انتخابات مجلس الشعب بأن تكون انتخابات نظام قوائم أو انتخابات نظام فردى مع وجود تيارات سياسية وإسلامية وتيارات أخرى لضمان انتخابات نزيهة.

وأوضح "كاسب" أن الدراسات التى تم تطبيقها على انتخابات الاستفتاء الماضية والتى توضح مدى وعى الفرد المصرى من إجراء العمليات الانتخابية، أثبتت الدراسات أن نسبة معرفة المواطن المصرى للانتخابات نسبة متدنية وما زالت موجودة حتى الآن، لذلك يجب أن تكون الانتخابات القادمة لها قوة مع وجود بيانات قانونية، ومشاركة الناخبين بفاعلية وإحساسه بأنها انتخابات مشروعة.

ولفت "كاسب" إلى أنه يوجد اختلاف فى إجراء العملية الانتخابية بالنسبة للمناطق التى تجرى بها عملية الانتخاب عن طريق قيادات الرأس وهى لها تأثير مختلف فى إدلاء أصوات المناطق الريفية عن أصوات مناطق الحضر والمناطق الصحراوية التى يوجد بها ناخبون، والمناطق غير الصحراوية وذلك يتطلب ضرورة معالجة هذه الأمور.

وبين "كاسب" أن انتخابات الاستفتاءات الماضية بينت أن هناك بعض المواطنين لم يتمكنوا من الإدلاء بصوتهم لأن لجان الاستفتاء كانت صغيرة وعددها محدود، ولذلك لم يتم التصويت الكامل من وجود عمليات تخويف واتخاذ إجراءات خاطئة من قول نعم يدخل الجنة وقول لا يدخل النار، وهى إجراءات غير مقبولة، وبقولهم نعم لعودة الاستقرار الأمنى للبلد، ولذلك يجب الانتقال من تنافس فردى إلى تنافس أفكار، وعدم وجود عصبية وعنف واستبدالها بتنمية الثقافة لديهم وفق برنامج إستراتيجى.

من جانبه، أكد "سعد عبود" عضو مجلس الشعب أنه يجب الاهتمام بثورة يناير العظيمة والهدف هو تجاوز أزمة الانتخابات وبلوغها مطلبها الصحيح والاهتمام بالناخب من خلال مناخ محايد، بأن يتم ضبط الآليات عن طريق منطق سياسى مشروع وهو ما يطلبه الأخوان لمعرفة الصواب والخطأ.

وأشار "عبود" أن الانتخابات القادمة يجب أن يحذف منها القانون السياسى لأنه لا يجوز رفع شعار محل إجماع ولا يجوز رفع هذا الشعار وإنما الاختلاف هنا فى القضية السياسية والاجتماعية، ويجب عدم تعميم الانتخابات الفردية فهناك أشخاص يخوضون مرحلة الانتخابات لأول مرة ولا علاقة لهم بالسياسة.

وأوضح "عبود" أن هناك فئات ترشح حزب خاص بها فهناك فئة ترشح العلمانية من منطلق أنه يجب فصل السياسة عن الدين فى الانتخابات، فمبادئ الشريعة الإسلامية تطبيق التشريعات اللازمة والمذهب العلمانى غير مطروح فى الثقافة الإسلامية.

أشار "محسن راضى" القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن الشعب المصرى يقر بالدولة المدنية وهى خامنة بأن لا تقف الدولة المدنية كما وقفت الدولة العلمانية، وهناك نموذج أوروبى يمكن تطبيقه وأن الشعب المصرى له قدرة على التطور والدليل على ذلك انتشار أحزاب سياسية جديدة فى الوقت الحالى، وأن شعار الإسلام هو الحل هو لكل المصريين ويجب أن يتخل الإخوان عن هذا الشعار.

ولفت "راضى" إلى أن الجهات الإعلامية تستخدم الشعارات الدينية على أنها شعارات نزاع وتخويف وهذا غير مقبول لأن المواطن المصرى هو الذى سيختار النائب عن دقة ووعى وفكر مستقل بذاته وغير موصى فى اختياره، وأن يكون محل إجماع، وأن تكون الانتخابات لها برامج معينة فى تمثيل مجلس الشعب، والإخوان المسلمون يستخدمون شعار الإسلام هو الحل وهو غير دينى ولكنه دستورى، ومن شروط الانتخابات عدم استخدام الشعارات الدينية لعدم فساد رؤية الآخرين.

وأخيراً بين "راضى" أن الشعب المصرى يوجد لديه نسبة كبيرة من الأمية ولذلك يجب استخدام الأمور الدينية فى الانتخابات تناسب عقلية المواطن، ويجب العمل على أنشطة توجيه الحيادية من تيارات مختلفة سواء ليبرالية أو سياسية أو إخوانية للعمل على التصويت وبالتالى عدم ضياع صوت الناخب.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمدعبد الحكيم هيكل

الخوف من التيار الاسلامى

عدد الردود 0

بواسطة:

i]niهدى الفتاح الاسكندرية

ل وخبرتة فى السياسةجبارةوبشارالاسدوديكتاتورية الانظمة العربية الاتهام الامريكىاراهن انةمدب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة