الإمارات تجمد أرصدة 19 شخصية ليبية

أصدر المصرف المركزى الإماراتى توجيهات للبنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الاستثمارية العاملة بالامارات، بتجميد أرصدة 19 شخصية ليبية طبيعية واعتبارية، بناءً على قرارى مجلس الأمن الدولى، رقمى 1970 و1973 لسنة 2011، إذ نص القرار الأول على تجميد أرصدة 12 شخصاً طبيعياً واعتبارياً، بينما نص القرار الثانى على تجميد أرصدة سبعة أشخاص وجميعهم من الجنسية الليبية.

وقال المدير التنفيذى ومسئول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة فى مصرف الإمارات المركزى، عبد الرحيم العوضى، فى تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الثانى للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، الذى عقد، اليوم، بمقر المصرف المركزى فى أبو ظبى، أن المصرف المركزى خاطب جميع البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة بالدولة، لتجميد أية حسابات أو أرصدة بأسماء الأشخاص الذين تضمنهم القراران.

وأضاف، أنه يجرى الآن جمع المعلومات وتلقى الردود من قبل هذه الجهات، متوقعاً تلقى جميع البيانات والمعلومات خلال أسبوع، ليجرى بعد ذلك إعداد تقرير من قبل المصرف لرفعه إلى الجهات الرسمية.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الثاني هذا العام، على التقرير المقدم حول ورش العمل والندوات والمؤتمرات التى عقدتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين فيما يتعلق بتعزيز وبناء قدرة المختصين والخبراء حول منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها فى دولة الإمارات.

كما اطلعت اللجنة على التقرير المقدم من قبل فريق العمل التابع للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، عن نتائج أعماله حتى تاريخه فيما يتعلق بتعديل القوانين والأنظمة والإجراءات لاستيفاء متطلبات مجموعة "الفاتف" لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك توصيات التقرير المشترك للدولة، ليتماشى مع المتطلبات الدولية.