ارتفاع التضخم السنوى خلال 5 أشهر فى أبوظبى بنسبة 2.5 ٪

أظهر التقرير الشهرى لمركز "إحصاء أبوظبى" ارتفاع معدل التضخم فى أسعار المستهلك فى إمارة أبوظبى بنسبة 2.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بأسعارها خلال الفترة نفسها من عام 2010 ، مشيرا إلى أن متوسط الرقم القياسى لأسعار المستهلك بلغ 120.8 نقطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 ، بينما كان 117.8 نقطة للفترة نفسها من عام 2010 وأسهمت مجموعة الأغذية بنسبة 52.7 ٪ من الارتفاع.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى محصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التى طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلك فى شهر مايو الماضى ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالرقم القياسى لشهر ابريل الماضى، حيث بلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلك 120.7 نقطة فى شهر مايو 2011 ، بينما كان 120.3 نقطة فى شهر ابريل 2011 ، موضحا أن هذا الارتفاع جاء محصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التى طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك.

وأوضح التقرير أن أهم المجموعات التى أسهمت فى ارتفاع معدل تغير أسعار المستهلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" حيث ساهمت بنسبة 52.7% من مجمل معدل الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها، حيث ارتفعت أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 13.6% وارتفعت أسعار مجموعة "البن والشاى والكاكاو" بنسبة 12.2% وارتفعت أسعار مجموعة "الفواكه" بنسبة 11.1%.

ووفقا للتقرير فإن ثانى أعلى مساهمة فى الارتفاع الذى حدث فى معدل أسعار المستهلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 هى مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" حيث ساهمت بنسبة 36.2% من مجمل معدل الارتفاع الذى تحقق، وجاءت هذه المساهمة نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.3% ، مشيرا الى أن مجموعة النقل ساهمت بنسبة 35.5% فى معدل الزيادة التى تحققت خلال هذه الفترة المذكورة وارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 9.9% ، وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للارتفاعات والانخفاضات التى طرأت على أسعار سلع وخدمات المجموعات الفرعية التى تتبع هذه المجموعة خلال الفترتين المذكورتين.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعنى ارتفاعاً لأسعار جميع السلع والخدمات التى تكوّن سلة المستهلك كما لا يعنى أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة 2.5% فهناك سلع وخدمات ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام 2.5% وأخرى كان معدل الزيادة فى أسعارها أقل من المعدل العام، وهناك سلع وخدمات انخفضت أسعارها إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التى طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 هى ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (2.5%).