59%: فتوى عطية لن تنهى الجدل حول الانتخابات أم الدستور أولا

أفتى المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله".

جاءت تلك الفتوى رداً على الجدل السياسى الدائر حول طلب 56 لقوى سياسية من المجلس العسكرى بالاحتكام إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكرى تعديلاً تكميلياً على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى بما يسمح بإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية.

ولذا قام "اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول هذه الفتوى فى سؤال بعنوان "هل تتوقع أن تنهى فتوى المستشار عطية الجدل حول الانتخابات أم الدستور أولاً؟" وجاءت النتيجة كالتالى: 33.15% من القراء صوتوا بـ "نعم" بينما صوتت نسبة 59.39% من المشاركين بـ"لا" ولم تهتم بالأمر نسبة7.46%.