4 أحزاب سياسية تطلق مبادرة لإنهاء الجدل حول "الدستور أولاً"

فى محاولة لاحتواء الجدل المثُار حول "الدستور أولاً أم الانتخابات"، عقدت 4 أحزاب سياسية، هى: "الوسط" و"العدل" و"مصر الحرية" و"الحضارة"، مساء أمس لقاء بحزب العدل، وصولاً لصياغة رؤية وسطية تجمع كافة القوى السياسية وتنهى الجدل القائم، وفقا لما يؤكده الدكتور مصطفى النجار القيادى بحزب العدل.
واتفقت الـ 4 أحزاب، فى بيان مشترك موقع باسم عصام سلطان عن الوسط ومصطفى النجار عن العدل ود. عمرو حمزاوى عن مصر الحرية وحاتم عزام، على احترام ما وصفتها بـ "الشرعية الديمقراطية" والالتزام بإجراء الانتخابات أولاً، ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد، ولكن مع إرجاء ميعاد الانتخابات البرلمانية نظراً للظروف الأمنية مع إعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقا للنظام الجديد، وهو الأمر الذى طالبت به المجلس العسكرى ومجلس الوزراء.

وحرصاً على تمثيل كافة طوائف الشعب بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولحل أزمة غياب التوازن بالبرلمان القادم ومن ثم الجمعية التأسيسية، ترى الأحزاب الـ 4 أن الحل يتمثل فى الاجتهاد الجماعى لتحديد معايير رشيدة وموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية على نحو يضمن تمثيل كافة القوى السياسية والمجتمعية، ويضمن حضورا متوازنا للمواطنين المصريين بغير تمييز بسبب الدين أو الجنس.

كما شددت الأحزاب على توحد القوى السياسية حول مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية، تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة، بحيث تشكل إطارا أخلاقيا وفلسفيا وسياسيا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية واستناداً إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور بعد توافق وطنى.

وحذرت الأحزاب من حالة الاستقطاب فى الحياة السياسية وتداعياتها، معلنة استعدادها للحوار مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الملتزمة بمفاهيم وآليات العمل السياسى السلمى والمؤمنة بمدنية الدولة شكلا ومضمونا وممارسة، والتى لم يسبق لرموزها وقياداتها التورط فى جرائم الرأى والتعذيب والاستيلاء على المال العام .