نائب محافظ البنك المركزى لــ "اليوم السابع": رفضت تولى منصب وزير الاستثمار لأنى لست "سياسياً".. واحتياطى النقد الأجنبى فى حدوده الآمنة.. ولا توجد خطة إصدار ورقة نقدية من فئة الــ "500 جنيه"

كشف هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى أول "حوار شامل" يجريه مع وسائل الإعلام واختص به "اليوم السابع"، عن العديد من الأسرار التى يبوح بها لأول مرة، مصرحاً بأن جميع الحسابات المصرفية الخاصة بأسرة الرئيس السابق، حسنى مبارك، تحت عدسة الرقيب الأول على البنوك فى مصر، والبنك المركزى لا يكشف عن تفاصيلها وفقا لقانون سرية الحسابات البنكية، ولكنها متاحة لجهات التحقيق والقضاء.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية فقد مليار دولار فى شهر مايو، ليستقر عند مستوى 27 مليار دولار، وهو فى حدوده الآمنة حتى الآن، مطالبا الشعب المصرى بالعودة للعمل والانتاج الذى يمثل الذراع الأوقى للحفاظ عليه.

وتابع رامز، أنه رفض تولى منصب وزير الاستثمار، خلفاً للدكتور محمود محيى الدين، عقب توليه منصب مدير البنك الدولى، موضحاً رفضه للعمل السياسى بكافة أشكاله، وعدم انضمامه إلى أية أحزاب سياسية وحبه للعمل المصرفى والذى يرى أنه لابد للمصرفى أن يكون بعيداً عن السياسة.

وأكد، أن البنك المركزى، لن يقبل شروطا تمليها عليه المؤسسات المالية الدولية "البنك الدولى وصندوق النقد، والخاصة بأية مساعدات أو قروض.. وإلى نص الحوار

- ما هو وضع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى نهاية شهر مايو، وما هى خطة البنك المركزى لانقاذه من التآكل؟
* الاحتياطى النقدى فقد فى نهاية شهر مايو، نحو مليار دولار، وهو أقل معدل للتآكل خلال الــ 5 أشهر الماضية، ويستقر حالياً عند 27 مليار دولار.

والاحتياطى النقدى موجود لاستخدامه فى وقت الأزمات وتراجع من 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى، ليصل إلى 27 مليار دولار فى نهاية شهر مايو، وهو لايزال فى الحدود الآمنة والتى تمثل 25 مليار دولار وتغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية، والعمل على انقاذه مرهون بارتفاع موارد مصر الدولارية والتى تتمثل فى دفع عجلة الانتاج للدوران والعمل لدفع النمو الاقتصادى من جديد إلى معدلات ما قبل ثورة 25 يناير.

ولو قارنا فترة الأزمة المالية العالمية فى أواخرعام 2008، خرج من مصر 16 مليار دولار، لمستثمرين أجانب فى أذون الخزانة، وتراجعت إيرادات قناة السويس لتأثر حركة التجارة العالمية، وموارد السياحة تراجعت أيضا، وهى ظروف عالمية ليس لمصر أى دخل فيها، وهذا الوضع كان أصعب كثيراً من الوضع الحالى فى أعقاب ثورة 25 يناير، وعلى الرغم من ذلك تجاوزت مصر تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر وعادت معدلات الاستثمار الأجنبى مرة أخرى، والأوضاع الراهنة فى مصر الآن فى أيدى المصريين أنفسهم، وتجاوزه مرهون بعودة الأمن ودفع عجلة الانتاج مرة أخرى، وعودة السياحة، خاصة أن العالم ينظر حاليا لمصر "بعد الثورة" نظرة إيجابية جداً.



ويوم الأحد الماضى، عاد الأجانب مرة أخرى للتعامل فى أذون الخزانة مرة أخرى، بما يعادل 700 مليون جنيه، خاصة بعد أن تجاوزت مصر أحداث جمعة الغضب الثانية بسلام.

- قراءتك للمشهد السياسى والاقتصادى المصرى حالياً وما هى توقعاتك على المديين القصير والمتوسط، بحسابات المصرفيين "المكاسب والخسائر"؟
* الثورات تحدث على فترات من 50 إلى 100 عام، وبالنسبة للحالة المصرية، فأن ثورة 25 يناير، هى ثورة سلمية والعالم يطلق عليها "الثورة العبقرية" وذلك للأسلوب الحضارى الذى تمت به، ولأهم مزايا الثورة الاقتصادية أنها قتلت الفساد فى كافة أشكاله، والقضاء على الاحتكار وسيطرة مجموعة من الأفراد على قطاعات الاقتصاد المختلفة، وإيجاد نوع من الشفافية الذى يقضى على الفساد، وهو ما يعد انطلاقة اقتصادية لمصر.

وأثر الثورة على الاقتصاد سوف، خاصة وأن الاقتصاد المصرى قوى لأنه متنوع فى قطاعاته، ويعتمد على أوجه استثمار وثروات طبيعة كثيرة، وللكن التحدى الكبير حالياً أمام الاقتصاد المصرى هو عنصر الأمن، وهو مظلة الحماية للعملية الانتاجية ودفع النمو الاقتصادى، ومستقبل مصر سوف يكون أفضل فى ظل التنافسية وفى غياب الفساد وظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال، وإيجاد المناخ المناسب لنمو وظهور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال الــ 5 سنوات المقبلة سوف تنهض مصر وتتقدم بقوة، وتوازى ما حققته تركيا من نجاح اقتصادى.

- هل يستعين وينسق البنك المركزى خلال هذه الفترة فى كل ما يخص السياسة النقدية مع المجلس العسكرى الذى يتولى مقاليد الحكم حالياً؟
* البنك المركزى يتمتع باستقلالية كاملة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية ومباشرة دوره الرقابى والإشرافى على كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، والقرارات الصادرة منه تعتمد على جوانب مصرفية فنية ودقيقة، والمجلس العسكرى لا يتدخل فى قرارات البنك، وقرار طباعة النقد يعتمد على معايير فنية ومعادلات اقتصادية بحتة، وليست معادلة سياسية، ولا تتدخل فيها أية جهة.

¬- ما هى أهم ملامح التغييرات الخاصة بالقيادات المصرفية خلال المرحلة المقبلة؟
* خلال شهر سبتمبر القادم، سيتم إجراء تغييرات فى مجالس إدارات البنوك العامة والبنك المركزى، سواء بالتجديد أو بالتغيير، وهناك بعض القيادات رافضة للاستمرار، و"المركزى" سوف يتخذ القرار بزاوية فنية وليست بزاوية شخصية واختيار القيادات ورؤساء البنوك، يتم باختيار المركزى" وتصديق رئيس الوزراء، والمجلس العسكرى يقوم حاليا بدور رئيس الجمهورية.



- ماذا عن الحسابات المصرفية الخاصة بعائلة الرئيس السابق حسنى مبارك وما هى تفاصيلها؟
* قانون سرية الحسابات المصرفية يمنع إفشاء أية تفاصيل متعلقة بالحسابات المصرفية الخاصة بالأفراد، إلا لجهات التحقيق والجهات القضائية.

- هل ينوى البنك المركزى إصدار وطبع المزيد من النقود خلال الفترة المقبلة وهل تم إلغاء فكرة إصدار العملة النقدية من فئة الــ 500 جنيه؟
* عملية طباعة النقد تتم طبقا لمعادلة اقتصادية ولا يوجد بها أى تغيير، وتعتمد على حساب معدل التضخم "ارتفاع مستويات الأسعار" ومعدل النمو الاقتصادى، ولا يوجد تفكير فى إصدارها.

- هل ربط البنك الدولى وصندوق النقد المساعدات والقروض التى أعلن عنها مؤخراً بأية شروط؟
* التنسيق فى هذا الشأن يتم بين البنك المركزى والحكومة، ولن نقبل أية شروط، وصندوق النقد الدولى سوف يتعاون مع مصر فى النواحى الفنية فى برنامج النهوض بالاقتصاد المصرى، وهى ليست شروط من هذه المؤسسات الدولية، وإجراءات التقشف، قرار حكومى، والدولة سوف تلجأ إلى ترشيد الانفاق خلال المرحلة المقبلة، ولن يؤثر هذا على وصول الدعم لمستحقيه.

- كيف يتعامل البنك المركزى مع إيرادات قناة السويس؟
* البنك المركزى لديه حساب خاص بهئية قناة السويس، وليست لدينا سلطة رقابية على الموارد المالية الخاصة بهذا الحساب، والبنك المركزى ليس رقيباً على هيئة قناة السويس، والجهاز المركزى للمحاسبات هو السلطة الرقابية.

- هل عرض على هشام رامز تولى حقائب وزارية خلال الفترة الماضية؟
* عرض على تولى منصب وزير الاستثمار، فى شهر نوفمبر الماضى، خلفاً للدكتور محمود محيى الدين، بعد توليه منصبه الجديد مديراً بالبنك الدولى، ولكنى رفضت، وأنا رجل مصرفى ولن أكون رجل سياسى، ولم ولن أنضم إلى أية أحزاب سياسية، وهذه هى قناعتى الخاصة بعدم جواز أن يتعاطى المصرفى السياسة، ولو عرضت على مناصب سياسية فى المستقبل سوف أرفضها أيضا.

- ما حقيقة ما تردد عن تقديم الدكتور فاروق العقدة لاستقالته أثناء فترة أحداث ثورة 25 يناير؟
* الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى لم يتقدم باستقالته مطلقاً خلال أحداث الثورة، أو بعدهاً، وهذا الكلام غير صحيح، وهناك أيادِ خفيفة تريد إحداث هزة عنيفة للاقتصاد المصرى عن طريق ترديد كلام مغلوط عن القطاع المصرفى، والذى يمثل عصب الاقتصاد فى أى دولة فى العالم، والهجوم الشديد التى تتعرض له البنوك حالياً يهدف إلى القضاء على الثورة، وبعض البلدان مثل أيسلندا انهارت اقتصادياً بسبب انهيار قطاعها المصرفى، وفى الثورات يكون الهجوم النقد مبالغاً فيه.

والبنك المركزى، كان موضع هجوم من النظام السابق ورجال الأعمال، بسبب رغبتهم فى خفض أسعار الفائدة، وحدث فى عام 2008، أن ألمح الرئيس السابق، حسنى مبارك، فى خطاب له، أن لابد من تخفيض سعر الفائدة، لتشجيع رجال الأعمال، وفى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، يوم الخميس، التالى مباشرة للخطاب، تم الابقاء على أسعار الفائدة، وهو قرار فنى خاص بمعدل التضخم والذى وصل إلى 23%، وأيضا موضع هجوم من وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، للأسباب نفسها.

- هل ستسهم حزمة المساعدات التى تم الإعلان عنها مؤخراً من الدول الكبرى والعربية فى دعم الاحتياطى النقدى؟
* حتى الآن لم يستقبل البنك المركزى، سوى 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، لدعم عجز الموازنة، وذلك خلال الأسبوع الماضى، وباقى المساعدات والقروض هى محل مناقشات ومباحثات ولم يتم الاستقرار على حجمها بعد، والعملة الأجنبية يشترى العملة الأجنبية من وزارة المالية وهو ما يؤثر إيجابا على الاحتياطى النقدى.

- ما هى أسباب اختيار البنك المركزى لجمال مبارك لتمثيله فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى؟
* بالفعل جمال مبارك كان ممثلا للبنك المركزى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، منذ عام 1996 ولكن تم اسقاط عضوية عند إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك فى أعقاب ثورة 25 يناير.

- ما هى مواطن الخلل التى أدت إلى حجم الفساد المالى الذى كان منتشراً فى العهد السابق والذى تكشفه تحقيقات مكتب النائب العام حالياً؟
* البنك المركزى، كان ومازال يهتم فى المقام الأول بقوة الجهاز المصرفى المصرى، والرقابة على البنوك، ومنذ عام 2003 ومع تطبيق قانون البنوك الجديد، لم يتدخل أى شخص فى منح ومنع القروض لأحد، و"المركزى" يضع قواعد صارمة خاصة بنسب المخاطر فى منح الائتمان ويراقب أداء البنوك فى هذا الشأن، والتاريخ الائتمانى للعملات وتجرى عمليات تفتيش مستمرة على البنوك فى تطبيق هذه المعايير، حماية للجهاز المصرفى، وكل هذه المشكلات من التعثر المالى ومنح القروض كانت تركات من عقد التسعينيات، وملفات التسويات أيضا.

- ما هى أسرار رفض البنك المركزى لصفقة الاندماج بين المجموعة المالية "هيرمس" مع البنك التجارى الدولى؟
* البنك المركزى يتمتع باستقلالية تامة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالاندماج بين البنوك، ومنها صفقة الاندماج بين "هيرمس" و"التجارى الدولى"، والأولى بنك متخصص فى نشاط بنوك الاستثمار وهو نشاط مختلف عن نشاط البنك التجارى، و"المركزى" يمنع دخول أفراد لامتلاك البنوك، ووقف بحزم ضد المحاولات التى مورست فى العهد السابق، حماية للجهاز المصرفى المصرفى.

- هل يمتلك البنك المركزى تصوراً لاستعادة أموال مصر المنهوبة من الخارج؟
* هذا دور الجهات القضائية فى إصدار أحكام نهائية وباتة من القضاء العادى، وهناك شركات عالمية متخصصة تساعد فى تنفيذ هذه الأحكام القضائية واستعادة أموال مصر المنهوبة، والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد الموقعة عليها غالبية دول العالم، والأموال المنهوبة هى موجودة فى البنوك الأجنبية خارج مصر.

- توقعات البنك المركزى الخاصة بالتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى؟
* قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى بخفض التصنيف الائتمانى لمصر، هو رد فعل طبيعى، نظرا لحالة القلق التى تنتاب المستثمرين فى أعقاب الثورات، ومتوقع أن يرتفع تصنيف مصر الائتمانى، خلال العام القادم، مع عودة معدلات الانتاج والعمل لطبيعتها، وفترة الـ 6 أشهر القادمة هى فترة الاختبار الحقيقى ولابد من تجاوزها.

- وماذا عن تخصيص بنكاً حكومياً ليكون متخصصاً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
* لم يتم حتى الآن الإعلان بشكل رسمى عن البنك، ولم يتم حسم هذا الموضوع وهو محل مناقشات بين الجهات المعنية حالياً.

- ما رد نائب محافظ البنك المركزى على التوقعات التى تشير إلى عجز فى ميزان المدفوعات خلال العام القادم 2011 – 2012 ، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار؟
* الفترة الحرجة كانت فى أحداث الثورة، ومع عودة السياحة سوف يقل العجز فى ميزان المدفوعات، والذى سجل نحو 5,5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو 2010 إلى نهاية شهر مارس 2011 مقارنة بفائض بلغ نحو 3,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2009 – 2010.

- من وجهة نظرك.. ما تقييمك لبرنامج الإصلاح المصرفى وما الذى تحقق خلال فترة 8 سنوات من النجاحات والاخفاقات؟
* الإصلاح المصرفى الذى تم خلال السنوات الــ 8 الماضية، هو ما دعم الاقتصاد المصرى فى تجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، عن طريق الكيانات المصرفية القوية التى تكونت عن طريق الاندماجات والاستحواذات.

- لماذا تم الإعلان عن إجراء تعديلات على قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 بعد الثورة ولم تنفذ فى فترة سابقة؟
* الحديث عن تعديل قانون البنوك والحوكمة وتضارب المصالح، منذ فترة سابقة لثورة 25 يناير، وهناك تغييرات كبيرة على المستوى العالمى والمحلى ينبغى مواكبتها.

- توقعاتك بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصرى خلال الفترة القادمة وهل البنك المركزى مستعد للتدخل لدعم الجنيه فى حالة حدوث مضاربات؟
* فى أحداث الثورة كانت هناك توقعات بأن الجنيه المصرى سوف يهبط بنسبة 25%، وسوف يصل إلى 8 جنيهات أمام الدولار فى السوق السوداء، وهو كلام غير منطقى، ولكن نسبة الحركة خلال الشهور التى أعقبت الثورة، بلغت 1,5% فقط، والاقتصاد المصرى قوى، والفترة الحرجة مضت بالنسبة للجنيه المصرى، والمصريين يحتفظون بالجنيه المصرى، لأن سعر الفائدة مرتفع، والدولار متاح ولن نمنع أحداً من شرائه.

- ماذا عن خدمة تحويل الأموال عن طريق التليفون المحمول؟
* هناك إجراءات تتم حاليا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان أمان تنفيذ هذه العمليات، والبنك المركزى وضع قواعد خاصة بالتحويلات الداخلية بالجنيه المصرى، وليست بالعملات الأجنبية.

- هناك بعض الشكاوى من المستوردين خاصة بالتحويلات المالية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير؟
* فى أعقاب ثورة 25 يناير، تم إغلاق البنوك لمدة أسبوع، وكخطوة احترازية تم وضع قيود على التحويلات المالية للخارج، لمنع عمليات تهريب الأموال للخارج، وأن المستثمر الأجنبى له حرية التصرف فى تحويل أمواله للخارج، أما الشركات وعملياتها الخاصة باعتمادات مستندية سليمة بعد فحصها، تمت الموافقة على إجراء التحويل، والأفراد و"الشركات العائلية" ألا يزيد التحويل عن 100 ألف دولار، والبنوك تحتاج لنحو 3 أيام للتأكد من صحة المستندات، وهو إجراء طبيعى دون الرجوع للبنك المركزى.