منظمة حقوقية بالإسكندرية تستنكر إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى

أعلنت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية عن اعتراضها على إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى فى قضايا الرأى، وطالبت المسئولين – فى البيان الصادر لها مساء اليوم - بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية فى قضايا الرأى لتعارضها مع المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، كما طالبت بإتاحة الفرصة لأجهزة الإعلام لأداء دورها دون قيود.

واستنكرت الجمعية فى بيانها تزايد مخاوف العاملين فى مجال الصحافة والإعلام بسبب إحالة ثلاثة منهم إلى القضاء العسكرى بتهم متصلة بقضايا الرأى هذا فى ذات الوقت الذى يحال فيها رجال العهد البائد إلى محاكمات مدنية يتوافر لهم فيها كافة الضمانات القانونية برغم جسامة التهم المنسوبة إليهم وخطورتها.

وأشارت الجمعية إلى أن المادة (10) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على أن (لكل إنسان، على قدم المساواة مع الآخرين، الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل فى حقوقه والتزاماته، وفى أى تهمة جزائية توجه إليه)، كما أن المادة (21) من الإعلان الدستورى تنص على أن (للمواطنين حق اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى).

وختمت المنظمة بيانها بالقول: بوجه خاص فليس من المعقول تضييق هامش الحرية- الذى كانت تتمتع به أجهزة الإعلام فى العهد البائد- لنحرمها من ممارسة دورها الهام فى كشف الحقائق والتوعية والحوار الوطنى فى هذه الفترة الحاسمة من مستقبل الوطن.