قانونيون: المطالبون بتأجيل الانتخابات أصحاب أجندات خاصة

وصف عدد من القانونيين مطالبة بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها ضد الإرادة الشعبية، التى هى أساس شرعية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبنى عليها الإعلان الدستورى، وأنهم ضد استقرار الدولة وسيرها على قواعد الديمقراطية، موضحين أن إجراء الانتخابات فى موعدها سينهى الظرف الاستثنائى لإدارة المجلس العسكرى للبلاد، ويرجع الجيش لعمله الطبيعى لحماية الحدود، كما سيؤدى إلى الاستقرار السياسى عبر اختيار لجنة المائة لإعداد الدستور الجديد وقيام حكومة جديدة منتخبة من الشعب صاحب الثورة.

وأكد القانونيون خلال ندوة "الثورة و الاستقرار.. لا للالتفاف على إرادة الشعب"، والتى شارك فيها لجنتا حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، وموقع إخوان أون لاين، والتى عقدت بمقر النقابة العامة للمحامين، على أن مطالب وضع الدستور قبل الانتخابات لم يتفق عليه الشعب ولا أعضاء اللجنة التى ستقوم بوضع الدستور، مؤكدين أن الحل هو الرجوع للشعب فى اختيار اللجنة بالانتخاب، وأن هذا التوجه مخالف للإعلان الدستورى المؤسس على نتائج الاستفتاء الشعبى، كما أن وضع الدستور أولا سيجعله بطريق المنحة والتى وصفوها بأسوأ الطرق فى وضع الدساتير، مطالبين بإقالة الدكتور يجيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، لتسببه فى إثارة الكثير من المشاكل والأزمات، وعجزه عن تقديم الحلول الصائبة، وحل المجالس المحلية لأن أعضاءها من فلول الحزب الوطنى رافضين تعيين مجلس رئاسى مدنى يتولى إدارة المرحلة الانتقالية.

ومن جانبه قال جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات، إن المطالبين بتأجيل الانتخابات أصحاب أجندات خاصة ومصالح ضيقة، ومرعوبون خوفًا من عدم الحصول على تمثيل فى البرلمان المقبل، مضيفا أن الشخصيات التى سيتم اختيارها لوضع الدستور إذا تأجلت الانتخابات سيحدث حولها صراع كبير بين القوى السياسية، مما يضع المجلس العسكرى فى مأزق هو فى غنى عنه.

وأكد ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان، ومحامى الجماعات الإسلامية، إن القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات تغلب المصلحة الحزبية والسياسية الخاصة بها على المصلحة العليا للبلاد، واصفا هؤلاء بأنهم يحاربون الديمقراطية فى المجتمع والاستجابة لإرادة الشعب.

وذكر الدكتور عاطف سالم، الفقيه الدستورى، أن مطالبة البعض بتأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولا وقولهم أن الاستفتاء غير سليم يعتبر ردة شديدة عن الديمقراطية، مضيفا أن الاستفتاء لم يتم إجهاضه فى الإعلان الدستورى، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استفتى الشعب على المواد الجوهرية، التى يؤدى التغيير فيها دون الرجوع للشعب إلى تغيير مجرى الحياة السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن إضافة مواد أخرى إلى المواد المعدلة لا تعنى إجهاض الاستفتاء.