عن المدنيين.. والمحاكمات العسكرية

تابعت باهتمام كبير إحالة صحفيين ومدونين ومقدمى برامج إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم، ورغم أن من عادوا منهم من التحقيقات تحدثوا عن أجواء ودية، واحتساء القهوة المحوجة، وغيرها من التفاصيل الودية، التى جعلت التحقيقات تتحول إلى ما يشبه جلسات الدردشة، فإننى أسجل تحفظا مبدئيا على استدعاء المدنيين أمام القضاء والنيابة العسكرية، وعلى عدم جواز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى، أو عسكرى، وإنما يجب أن يحاكم المواطن أمام القاضى الطبيعى المدنى.

ومع ذلك أتوقف أمام ازدواجية المثقفين المصريين فى التعاطى مع هذا الشأن، فقد طالبوا من قبل بإحالة البلطجية إلى القضاء العسكرى، وضرورة صدور أحكام مشددة ورادعة بحقهم حتى يعود الأمن الغائب إلى الوطن، بل إن كثيرا منهم وافق وأيد المرسوم بقانون الذى رفع عقوبة البلطجة إلى السجن المؤبد والإعدام، ولم أجد صوتا واحدا يعترض على محاكمة البلطجية أمام القضاء العسكرى، بينما ثاروا ثورة عارمة لمجرد استدعاء صحفى أو مذيعة أمام النيابة العسكرية.

وهذا يعنى أننا لا نعرف ماذا نريد بالضبط: هل نريد قضاء استثنائيا وعسكريا طالما لا يمسنا وطالما يوفر لنا الأمن؟.. ثم إذا مسنا هذا القضاء ننتفض ونهيج ونموج ونملأ الدنيا صياحا؟

أعتقد أن المبادئ لا تتجزأ، فإما أن نقول إننا ضد إحالة المدنيين بالمطلق إلى القضاء العسكرى، أو نصمت ونقبل أن نحاكم كما يحاكم غيرنا، فالبلطجى فى النهاية هو مواطن مدنى، صحيح أن جرمه لا يقارن بخلاف فى الرأى، أو انتقاد المجلس العسكرى، أو حتى إذاعة ونشر أخبار كاذبة تمس استقرار الوطن، حسب التكييف القانونى الذى يستدعى الناس على أساسه للنيابة العسكرية، لكن فى النهاية المشهد واحد، مواطن مدنى أمام قضاء عسكرى.

ولا يعنى هذا بأية حال التشكيك فى نزاهة القضاء أو النيابة العسكرية، لكن الأصل فى هذه النوعية من القضاء، أنها مخصصة لسؤال ومحاكمة العسكريين، فيما يرتكبونه من جرائم ومخالفات أثناء خدمتهم، أو تتعلق بالعمل داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالى حين يخطأ العسكرى، فى حياته المدنية يسأل أمام القضاء المدنى العادى وليس العسكرى.

استمعت من قبل للشاعر جمال بخيت على إحدى الفضائيات يطالب بمحاكمات عسكرية، وإعدام كل من يسرق الآثار أو يعتدى عليها لأنه يعتدى على تاريخنا وحضارتنا وعلى تراث هو ملك للبشرية جميعا، وتقريبا كان هذا رأى معظم النخبة المصرية، وأريد أن أسأل كل من يعترض الآن على إحالة الإعلاميين للمحاكم العسكرية ألم يحن الوقت لنتفق على مبادئ عامة، لا نغيرها ولا نحيد عنها مهما كانت الضغوط، أو الظروف التى نعيشها؟!