رئيس "الرقابة على الصادرات والواردات": حظر استيراد المواد الغذائية من اليابان

أكد محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة شملت عدة تطورات من بداية تكوينها، وفى انتظار مجموعة إجراءات وقوانين فى القريب العاجل تسهل حركة الصادرات والواردات، خاصة وأن الهيئة بدأت بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى إجراءات النموذج الإحصائى عن طريق نظام الميكنة، الذى يحصر جميع بيانات الصادرات والواردات للتوفير على الشريك الأجنبى والمستثمر العربى وتوجيهه إلى اتخاذ القرار السليم.

وأشار خلال لقائه ظهر اليوم بالمصدرين والمستوردين الذى نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد الغتورى رئيس مجلس الإدارة وأحمد محرم عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن مشكلة حظر تصدير البطاطس إلى روسيا راجع إلى وصول إخطارين منها، يفيد باحتوائها على العفن البنى ووقف استيراد البطاطس من مصر حتى يتم زراعتها فى أماكن صالحة مشيراً إلى أنهم يقومون بعمل دراسة للوقوف على المشكلة وعلاجها حتى لا يتم إغلاق السوق الروسى مع كثرة الإخطارات.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات معينة للحد من دخول السلع المهربة من ليبيا وغيرها إلى البلاد عن طريق الرقابة على الأسواق بما يمنع التاجر من شراء السلع المهربة.

ولفت إلى أنه يتم منع الاستيراد للمواد الغذائية القادمة من اليابان أما باقى السلع وكذلك الخمس دول المحيطة بها فهى تخضع للفحص الإشعاعى من قبل هيئة الطاقة الذرية.

وأكد شفيق إلى أنه تم وضع حل لمشكلة تزوير شهادة c I q المبنية على اتفاقية بين الصين ومصر على المواد الصناعية فقط وليس الغذائية والتى كان مطلوب استيفائها من الناحية الجمركية بشهادة c I q، ويحدث تزوير لها من من مكتب التصدير الصينى أو المستورد المصرى لافتاً، إلى أنه تم إنشاء موقع إلكترونى توثق عليه هذه الشهادات بتاريخ صدورها ورقمها للتأكد من صحة الشهادة وعدم تزويرها.

وأشار إلى أن قانون 155 ينص على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة مسئولة عن قرار رئيس الوزراء أن يكون لكل سلعة، مجموعة اختبارات يحدث لها تغيير نتيجة عدم تفعيل المعامل الخارجية والوزارات الأخرى، وإضافة معامل على مستوى مصر كلها تدخل فى عمليات الفحص ونتيجة الاختبار لافتاً الى أن الاسبوع المقبل سيشمل انعقاد الجلسة الاولى للجنة الهدف منها وضع معايير واعادة دراسة الاختبارات التى تطبق على كل سلعة وتوجيهها للمعامل.

وأكد شفيق الى ان هناك تطوير يتم فى تطبيق المواصفات والجودة مشيراً الى انه تم يتم اعتبار المواصفات الدولية على السيارات وتطبيق 10 معايير دولية عليها كما يتم اتباع المواصفة الأوروبية فى لعب الأطفال من حيث الأمان الداخلى والكيميائى والكهربائية .